به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، شرکت گلایزیرز (Glaisyers LLP) که بیش از ۱۵۰ سال پیش در بیرمنگام تأسیس شده بود، مدتی دچار ورشکستگی شده و اوایل ماه جاری وارد روند تصفیه شد.
بیانیهی بعدی که توسط شرکت تصفیهی گروه اورتوس (Ortus Group) تهیه شد، نگاهی به مشکلاتی دارد که منجر به تعطیلی این مؤسسه شد؛ مشکلاتی که برای مؤسسات حقوقی در شرایط مشابه نیز آشنا خواهد بود.
پیش از ورود به روند تصفیه، این شرکت یک بخش املاک داشت که هدف حملهی سایبری قرار گرفت.
این امر باعث افزایش درخواستها برای پرداخت خسارت از بیمه مسئولیت حرفهای شرکت شد و در نتیجه حق بیمهها بهشدت افزایش یافت.
هزینههای بیمه همچنین فروش کسبوکار بهعنوان یک گزینهی فعال و سودده را دشوارتر کرد.
با محدود شدن فعالیت شرکت به عمدتاً پروندههای کمک حقوقی در حوزهی سرپرستی کودکان، پرداختهای هفتگی از سوی سازمان کمک حقوقی برای پوشش هزینهها کافی نبود.
جریان نقدی همواره در تنگنا بود و شرکت برای بقا به یک حساب اضافهبرداشت از بانک سانتاندر (Santander) و یک تسهیلات اعتباری چرخشی از یک وامدهندهی دیگر متکی بود.
هر دو این توافقات مالی توسط مالک شرکت بهطور شخصی ضمانت شده بود؛ او برآورد کرده بود که در مجموع ۴۷۵ هزار پوند سرمایهگذاری کرده است.
گلایزیرز که ۱۹ نفر را به کار گرفته بود، طی سالهای اخیر دوبار محل خود را تغییر داد تا هزینهها را کاهش دهد، اما حتی با کاهش چشمگیر اجاره، این اقدام برای بازگرداندن سودآوری کافی نبود.
حتی پس از ورود به تصفیه، مشکلات بیرونی بهطور منفی بر کسبوکار اثر گذاشت.
سرانجام شرکت با یک پیشتصفیه موافقت کرد و پروندههای مربوط به حقوق خانواده و زندان را به مبلغ ۵۰ هزار پوند به شرکت کارترایت کینگ (Cartwright King) واگذار کرد.
اما در نامهای به همهی بستانکاران شناختهشده، شرکت اوپوس (Opus) توضیح داد که در ابتدا چهار پیشنهاد از سوی خریداران احتمالی مختلف برای خرید بخش عمدهای از داراییها ارائه شده بود.
یکی از این پیشنهادها به دلیل نگرانی وکیل شرکت از ریسک دیده شدن بهعنوان «مؤسسهی جانشین» از منظر بیمهای پس گرفته شد.
بهترین پیشنهاد اولیه پیش از آن ارائه شده بود که سازمان کمک حقوقی خود هدف یک حمله سایبری قرار بگیرد؛ رخدادی که باعث شد ابهام در بازپرداخت پرداختهای مشروط ایجاد شود و هیچ تضمینی برای صحت تراز کارهای در حال انجام وجود نداشته باشد.
این پیشنهاد پیش از توافق بر سر شرایط قراردادی لغو شد؛ دومین پیشنهاد بزرگ نیز به همین سرنوشت دچار شد.
مدیران تصفیه برآورد میکنند که حدود ۲۶۸ هزار پوند برای پرداخت کامل به بستانکاران ترجیحی در دسترس خواهد بود.
کمبود کل برای همهی بستانکاران بیش از ۱.۵ میلیون پوند پیشبینی میشود.
بستانکاران بدون وثیقه احتمالاً تنها ۲ پنس از هر یک پوند طلب خود را دریافت خواهند کرد.
هزینههای مدیران تصفیه و هزینههای حقوقی پیش از انتصاب به ۶۰ هزار پوند رسیده است.
