به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، دومین دادگاه عالی اروپا با انتقال داده‌ای دو سال پیش توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای جایگزینی دو پیمان قبلی، موافقت کرد.
این حکم، قطعیت قانونی را برای هزاران شرکت، از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های فناوری و داروسازی و تولیدکنندگان خودرو که داده‌های شخصی را برای استفاده تجاری مانند اهداف حقوق و دستمزد و زیرساخت‌های ابری به آن‌سوی اقیانوس اطلس منتقل می‌کنند، فراهم می‌کند.
این پرونده در زمانی مطرح می‌شود که روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده پس از سرکوب شرکت‌های بزرگ فناوری توسط اتحادیه اروپا و تهدیدهای تلافی‌جویانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دچار تنش شده است.
کمیسیون اروپا که در سال ۲۰۲۳ از طرف ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا این توافق را تأیید کرد، اعلام کرده بود که این توافق سطح مناسبی از حفاظت از داده‌های شخصی اروپایی‌ها که به ایالات متحده منتقل می‌شود را ارائه می‌دهد.
فیلیپ لاتومبه، نماینده مجلس فرانسه، متعاقباً از این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا شکایت کرد و گفت:
به دلیل جمع‌آوری گسترده و انبوه داده‌های شخصی، تضمین‌های کافی برای احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی در این توافق وجود ندارد.
او از نهاد تجدیدنظر جدید ایالات متحده که اروپایی‌ها می‌توانند به آن مراجعه کنند، انتقاد کرد و گفت که این نهاد یک دادگاه مستقل نیست و تضمین‌هایی مشابه آنچه در قانون اتحادیه اروپا الزامی است، ارائه نمی‌دهد.
دادگاه عمومی مستقر در لوکزامبورگ از کمیسیون حمایت کرد.
دادگاه عمومی در حکمی اعلام کرد:
دادگاه عمومی دادخواست ابطال چارچوب جدید انتقال داده‌های شخصی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده را رد می‌کند.
ایالات متحده آمریکا سطح مناسبی از حفاظت از داده‌های شخصی منتقل شده از اتحادیه اروپا به سازمان‌های آن کشور را تضمین کرده است.
قضات نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در مورد نظارت ایالات متحده را رد کردند.
