به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ بانک مرکزی مالزی (BNM) و بانک ملی کامبوج، مرحله دوم طرح پرداخت «QR» فرامرزی را راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن گسترش اتصال پرداخت دیجیتال بین 2 کشور است. این ابتکار به مصرف کنندگان و بازرگانان در هر دو کشور مالزی و کامبوج امکان می دهد تا از طریق موسسات مالی شرکت کننده، پرداخت های فوری را انجام داده و دریافت کنند، مشارکت مالی را تقویت کرده و رشد اقتصادی منطقه را تقویت می کند.
مرحله اول این طرح ابتکاری در سال 2024 معرفی شد و به کاربران کامبوجی اجازه می‌داد تا با اسکن کدهای «QR DuitNow»، که توسط بازرگانان نمایش داده می‌شود، پرداخت‌های خرده‌فروشی فوری در مالزی انجام دهند. این سرویس که توسط برنامه‌های پرداخت موبایلی تسهیل می‌شود، مسافران کامبوجی را قادر می‌سازد تا هنگام بازدید از مالزی، تراکنش‌های خود را به طور یکپارچه انجام دهند.
با فاز دوم، دامنه ابتکار بیشتر گسترش می‌یابد و فرصت‌های بیشتری را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در هر 2 کشور فراهم می‌کند تا در پرداخت‌های دیجیتال فرامرزی شرکت کنند، موانع تجارت را کاهش دهند و اکوسیستم مالی منطقه‌ای را تقویت کنند.
راه‌اندازی رسمی مرحله دوم در دوازدهمین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی آسه‌آن و رویدادهای مرتبط انجام شد. در این مراسم، داتوک سری عبدالرشید غفور (Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour)، رئیس بانک مرکزی مالزی و چی شری (Chea Serey)، رئیس بانک ملی کامبوج، حضور داشتند. هر 2 نفر بر اهمیت این ابتکار در تقویت اقتصاد مالزی، کامبوج و منطقه وسیع‌تر آسه‌آن تأکید کردند.
رشید ضمن تأکید بر مزایای اقتصادی افزایش ارتباطات پرداخت، اظهار داشت که تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری منطقه را تسریع می‌کند. انتظار می‌رود این طرح ابتکاری از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) با ارائه دسترسی به سیستم‌های پرداخت دیجیتالی حمایت کند که می‌تواند تراکنش‌های فرامرزی را تسهیل و بازارها و فرصت‌های جدید را باز کند.
وی خاطرنشان کرد:
«این سیستم پرداخت یکپارچه یک راه‌حل پرداخت دیجیتالی آشنا و ایمن برای مسافران فراهم و به مشاغل محلی کمک می‌کند تا از پایگاه مشتری بزرگ‌تری بهره ببرند. بیش از 7 میلیون بازرگان در هر 2 کشور سود خواهند برد.»
موفقیت ابتکار در حال حاضر آشکار است. در سال 2024، تعداد تراکنش‌های پرداخت QR برون مرزی به 5.2 میلیون افزایش یافت که نسبت به سال قبل 4 برابر افزایش داشت. این افزایش در تراکنش‌ها نشان‌دهنده تقاضای رو به رشد برای راه‌حل‌های پرداخت دیجیتال و ارزشی است که آن‌ها به کاربران و تاجران ارائه می‌دهند. با گسترش این ابتکار، انتظار می‌رود که پذیرش پرداخت‌های دیجیتال به رشد خود ادامه دهد و به نفع بخش وسیع‌تری از مردم باشد.
درحالی‌که مالزی ریاست آسه‌آن را در سال 2025 بر عهده می‌گیرد، رشید بر تعهد این کشور به پیشبرد دستور کار اتصال پرداخت در سراسر منطقه تأکید کرد و توضیح داد:
«در سال 2025، تمرکز ما بر افزایش تعداد پیوندهای پرداخت در میان کشورهای عضو آسه‌آن و تشویق استفاده بیشتر از این خدمات برای بهره‌مندی بیشتر کاربران خواهد بود. ما بر تقویت ترتیبات نظارتی همکاری با سایر کشورها برای مدیریت خطراتی مانند تهدیدات امنیت سایبری، کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم تمرکز خواهیم کرد.»
مالزی درحالی‌که ارتباطات پرداخت را گسترش می‌دهد، متعهد به تضمین یک اکوسیستم پرداخت امن است. چنین تلاش‌هایی برای حفظ اعتماد منطقه به امنیت و یکپارچگی نظام حیاتی است.
رئیس بانک ملی کامبوج اشاره کرد که این ابتکار بیش از یک دستاورد فنی و پلی بین فرهنگ‌ها، اقتصادها و مردم است. این طرح همچنین نشان‌دهنده تلاش جمعی ما برای استفاده از فناوری برای رشد انعطاف‌پذیر و فراگیر است و اطمینان حاصل می‌کند که حتی کوچک‌ترین تاجر در کامبوج یا مالزی می‌توانند در اقتصاد دیجیتال جهانی مشارکت کنند.
توسعه سیستم‌های پرداخت فرامرزی برای یکپارچگی اقتصادی آسه‌آن ضروری است. داتوک سری انور ابراهیم (Datuk Seri Anwar Ibrahim)، نخست وزیر مالزی، در سخنرانی اصلی خود در کنفرانس سرمایه‌گذاری «ASEAN 2025» بر گسترش اتصال پرداخت تأکید کرد.
مرحله دوم ابتکار پرداخت QR فرامرزی، گامی مهم به سوی ایجاد یک اقتصاد دیجیتالی متصل‌تر و انعطاف‌پذیرتر در منطقه است و پایه‌های همکاری و رشد آینده را ایجاد می‌کند.
