به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، افرد آگاه گفتند که وزارت امور خارجه ایالات متحده درحالتوسعه یک پورتال آنلاین است که به مردم اروپا و سایر نقاط جهان امکان میدهد محتوای ممنوعه توسط دولتهایشان، از جمله نفرتپراکنیهای ادعایی و تبلیغات تروریستی را مشاهده کنند؛ اقدامی که واشنگتن آن را راهی برای مقابله با سانسور میداند.
منابع گفتند که این پورتال به آدرس (freedom.gov) است.
یکی از منابع گفت:
مقامات در مورد گنجاندن یک عملکرد شبکه خصوصی مجازی برای ایجاد ترافیک کاربر که از ایالات متحده سرچشمه میگیرد، بحث کردهاند و فعالیت کاربر در سایت ردیابی نخواهد شد.
این پروژه که توسط معاون وزیر دیپلماسی عمومی، سارا راجرز، رهبری میشود، قرار بود در کنفرانس امنیتی مونیخ هفته گذشته رونمایی شود، اما به تعویق افتاد.
برخی از مقامات وزارت امور خارجه، از جمله وکلا، نگرانیهایی را در مورد این طرح مطرح کردهاند.
این پروژه میتواند روابط بین دولت ترامپ و متحدان سنتی ایالات متحده در اروپا را که پیشازاین به دلیل اختلافات بر سر تجارت، جنگ روسیه در اوکراین و تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور، برای اعمال کنترل بر گرینلند تشدید شده بود، بیشتر تحتتأثیر قرار دهد.
این پورتال همچنین میتواند واشنگتن را در موقعیت ناآشنایی قرار دهد که به نظر میرسد شهروندان را به نقض قوانین محلی تشویق میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیهای گفت:
دولت ایالات متحده برنامهای برای دورزدن سانسور مخصوص اروپا ندارد، بااینحال، آزادی دیجیتال برای وزارت امور خارجه اولویت دارد و این اقدام شامل گسترش فناوریهای حریم خصوصی و دورزدن سانسور مانند VPNها میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه تأخیر در اعلام این خبر را تکذیب کرد و گفت که نگرانی وکلای وزارت امور خارجه نادرست است.
دولت ترامپ آزادی بیان، بهویژه آنچه را که بهعنوان خفه کردن صداهای محافظهکارانه آنلاین میبیند، به کانون سیاست خارجی خود از جمله در اروپا و برزیل تبدیل کرده است.
رویکرد اروپا به آزادی بیان با ایالات متحده متفاوت است، جایی که قانون اساسی عملاً از همه ابراز عقیدهها محافظت میکند. محدودیتهای اتحادیه اروپا از تلاشها برای مبارزه با هرگونه تجدید حیات تبلیغات افراطی که به نازیسم دامن زد، از جمله توهین به یهودیان، خارجیها و اقلیتها، ناشی شده است.
مقامات آمریکایی سیاستهای اتحادیه اروپا را که به گفته آنها سیاستمداران راستگرا را سرکوب میکند، از جمله در رومانی، آلمان و فرانسه، محکوم و ادعا کردهاند که قوانینی مانند قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا، آزادی بیان را محدود میکنند.
در یک استراتژی امنیت ملی که در ماه دسامبر منتشر شد، دولت ترامپ هشدار داد که اروپا به دلیل سیاستهای مهاجرتی خود با حذف تمدنی مواجه است. در این استراتژی آمده است که ایالات متحده تقویت مقاومت در برابر مسیر فعلی اروپا در کشورهای اروپایی را در اولویت قرار خواهد داد.
نظارتکنندگان اتحادیه اروپا مرتباً از سایتهای مستقر در ایالات متحده میخواهند که محتوا را حذف و بهعنوان آخرین چاره، ممنوعیتهایی را اعمال کنند.
بهعنوانمثال، آلمان در سال ۲۰۲۴، ۴۸۲ دستور حذف برای مطالبی که به نظرش از تروریسم حمایت یا آن را تحریک میکرد، صادر کرد و ارائهدهندگان را مجبور به حذف ۱۶ هزار و 771 قطعه محتوا کرد.
به همین ترتیب، هیئت نظارت متا در سال ۲۰۲۴ دستور حذف پستهای یک حزب سیاسی لهستانی را که از الفاظ نژادپرستانه استفاده کرده و مهاجران را بهعنوان متجاوز به تصویر کشیده بود، صادر کرد که طبق قانون اتحادیه اروپا بهعنوان گفتار نفرتپراکنی غیرقانونی تلقی میشود.
