دستور بازرسان فدرال آمریکا برای افشای هویت برخی کاربران یوتیوب

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ براساس چندین حکم دادگاهی که فوربس (Forbes) به دست آورده، بازرسان فدرال ایالات متحده به گوگل دستور داده‌اند تا اطلاعاتی را در مورد همه بینندگان ویدیوهای منتخب یوتیوب ارائه دهد. کارشناسان حریم خصوصی از چندین گروه حقوق مدنی به فوربس گفتند که آنها فکر می‌کنند این دستورات خلاف قانون اساسی است زیرا معتقدند که بینندگان بی‌گناه یوتیوب را به مظنونان جنایی تبدیل می‌کنند.

در پرونده‌ای که به تازگی در کنتاکی مورد بررسی فوربس قرار گرفت، پلیس‌های مخفی به دنبال شناسایی فردی بودند که در پشت نام آنلاین «elonmuskwhm» قرار داشت، کسی که مشکوک به خرید بیت‌کوین در ازای پول نقد بود و احتمالاً با قوانین پولشویی در مورد انتقال پول بدون مجوز مخالفت می‌کرد.

در گفتگو با این کاربر در اوایل ژانویه امسال، مأموران مخفی پیوندهایی از آموزش‌های یوتیوب را برای نقشه‌برداری از طریق هواپیماهای بدون سرنشین و نرم‌افزار واقعیت افزوده ارسال کردند؛ سپس از گوگل خواستند اطلاعاتی درباره افرادی که این ویدئوها را مشاهده کرده‌اند، که در مجموع بیش از 30 هزار بار تماشا شده، ارسال کند.

دستورات دادگاه نشان می‌دهد که دولت به گوگل اعلام کرده تا نام، آدرس، شماره تلفن و فعالیت کاربر را برای همه کاربران حساب گوگل که بین اول تا ۸ ژانویه ۲۰۲۳ به ویدیوهای یوتیوب (YouTube) دسترسی داشته‌اند، ارائه دهد. دولت همچنین آدرس آی‌پی (IP) صاحبان حساب‌های غیرگوگل را می‌خواهد که ویدیوها را مشاهده کردند. پلیس استدلال کرد :

«دلایلی وجود دارد که باور کنیم این سوابق برای تحقیقات جنایی در حال انجام، از جمله با ارائه اطلاعات هویتی در مورد عاملان، مرتبط و با اهمیت هستند.»

آلبرت فاکس کان (Albert Fox-Cahn)، مدیر اجرایی پروژه نظارت بر فناوری، گفت :

«هیچ کس نباید فقط به دلیل آنچه الگوریتم یوتیوب ارائه می‌دهد از تجسس پلیس بترسد.»

دادگاه این حکم را پذیرفت و به گوگل گفته شد که این درخواست را مخفی نگه دارد.

در مثالی دیگر، مربوط به تحقیقات در نیوهمپشایر، پلیس پورتسموث از یک مرد ناشناس تهدیدی دریافت کرد که یک ماده منفجره در یک سطل زباله در یک منطقه عمومی قرار داده شده است. طبق این دستور، پس از جستجوی پلیس در منطقه، متوجه شدند که آنها از طریق یک دوربین پخش زنده یوتیوب مرتبط با یک تجارت محلی تحت نظر هستند. بازرسان فدرال بر این باورند که رویدادهای مشابهی در سراسر ایالات متحده رخ داده است، جایی که تهدید به بمب‌گذاری انجام شده و پلیس از طریق یوتیوب آن را تماشا کرده است.

آن‌ها از گوگل خواستند فهرستی از حساب‌هایی که 8 پخش زنده یوتیوب را «مشاهده کرده‌اند و/یا با آن‌ها تعامل داشته‌اند» و اطلاعات شناسایی مرتبط در بازه‌های زمانی خاص ارائه کند. این شامل ویدیویی بود که توسط بوستون و مین لایو ارسال شده بود که 130 هزار مشترک دارد. مایک مک کورمک (Mike McCormack)، که شرکت پشتیبان حساب «IP Time Lapse» را راه‌اندازی کرد، گفت که درمورد این سفارش می‌دانست و آن‌ها به حوادثی که در آن زمان به سمت دوربین‌ها هدایت می‌شدند، مرتبط بودند.

باز هم، مشخص نیست که آیا گوگل داده‌ها را ارائه کرده است یا خیر.

مت برایانت (Matt Bryant)، سخنگوی گوگل، گفت :

«با تمام خواسته‌های اجرای قانون، ما یک فرآیند دقیق طراحی شده برای محافظت از حریم خصوصی و حقوق قانونی کاربران خود و در عین حال حمایت از کارهای مهم اجرای قانون داریم. ما هر درخواست را برای اعتبار قانونی، مطابق با در حال توسعه قانون قضائی، بررسی و به طور معمول در برابر درخواست‌های بیش از حد یا نامناسب برای داده‌های کاربر، از جمله مخالفت کامل با برخی مطالبات، مخالفت می‌کنیم.»

کارشناسان حریم خصوصی توضیح دادند که این دستورات مغایر با قانون اساسی است زیرا آنها تهدید کردند که حمایت‌ها در اصلاحیه‌های 1 و 4 که آزادی بیان و آزادی از جستجوهای غیرمنطقی را پوشش می‌دهد، لغو می‌کند. آلبرت فاکس کان نیز عنوان کرد که این آخرین فصل از یک روند نگران‌کننده است که در آن شاهد هستیم سازمان‌های دولتی به طور فزاینده‌ای حکم‌های جستجو را به شبکه‌های دیجیتالی تبدیل می‌کنند.

او اظهار داشت که این سفارش‌ها به اندازه ضمانت‌های حصار جغرافیایی که در آن به گوگل دستور داده شده تا داده‌های مربوط به همه کاربران را در مجاورت یک جرم ارائه کند، به همان اندازه دلخراش است. گوگل در ماه دسامبر گذشته یک به‌روزرسانی را اعلام کرد که از نظر فنی ارائه اطلاعات در پاسخ به سفارش‌های حصار جغرافیایی را برای غول فناوری غیرممکن می‌کند. پیش از آن، یک دادگاه کالیفرنیا دستور داده بود که حکم مربوط به حصار جغرافیایی که چندین منطقه پرجمعیت در لس‌آنجلس را پوشش می‌دهد، خلاف قانون اساسی است و این امید را به وجود می‌آورد که دادگاه‌ها از جستجوی اطلاعات پلیس جلوگیری کنند.

جان دیویسون (John Davisson)، مشاور ارشد مرکز اطلاعات حفظ حریم خصوصی الکترونیکی، گفت :

«آنچه ما آنلاین تماشا می‌کنیم می‌تواند اطلاعات بسیار حساسی را درباره ما آشکار کند، سیاست ما، احساسات ما، اعتقادات مذهبی ما و خیلی چیزهای دیگر. منصفانه است که انتظار داشته باشیم مجریان قانون بدون دلیل احتمالی به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند.»