به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ کارشناسان امنیت سایبری ضمن تأکید بر ارزش سرمایهگذاریهای پیشگیرانه در زیرساخت کلید عمومی (PKI) و احراز هویت هوش مصنوعی، معتقدند که این موارد برای تقویت تابآوری سایبری در بخشهای کلیدی قطر ضروری هستند.
صلاح رستم (Salah Rustum)، رئیس شرکت امنیت سایبری «CIELTECH» مستقر در دوحه، بخش انرژی قطر را محور اقتصاد جهانی توصیف کرد. اظهارات او با مباحث مورد بحث در بیست و یکمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گاز طبیعی مایع (LNG2026)، که اخیراً به پایان رسید، همخوانی دارد.
وی هشدار داد که این بخش نیز مانند سایر صنایع در معرض تهدیدات سایبری قرار دارد، بنابراین خواستار تقویت احراز هویت زیرساخت کلید عمومی و هوش مصنوعی و همچنین سرمایهگذاری در آموزش و مشارکت شد.
رستم نگرانی خود را در مورد شرکتهای کوچک و متوسط (SME) و اتاقهای بازرگانی ابراز کرد و گفت که مشاغل کوچک، به ویژه در حوزه فینتک، تجارت الکترونیک و لجستیک، بیشترین فشار را احساس خواهند کرد.
او با تأکید بر نقش اتاقهای بازرگانی و انجمنها در پر کردن این شکاف، اظهار داشت:
«ذهنیت اولویتبندی باید تغییر کند و با بیطرفی جایگزین شود و براساس آن بودجهبندی شود تا همه این فناوریهای جدید را پوشش دهد. با این حال، بخشهای انطباق در بانکها و سایر مشاغل باید مفاهیم خود را در مقابل طبقهبندی بیطرفانه تغییر شکل دهند و اصلاح کنند.»
این کارشناس امنیت سایبری با برجسته کردن شمول به عنوان سنگ بنای تابآوری، خاطرنشان کرد:
«این کار از مدارس شروع میشود و به دنبال آن تخصص دانشگاهی در فناوری. متقاضیان زن باید برای هر موقعیتی که احساس میکنند در آن برتری دارند، درخواست دهند و با مردان رقابت کنند. ما واقعاً باید به زنان فرصتهای برابر بدهیم و از ابتکارات آنها حمایت کنیم.»
رستم تصریح کرد که دانشگاهها و مراکز آموزشی قطر میتوانند به قطبهای منطقهای برای آموزش امنیت سایبری تبدیل شوند. با این حال، کیفیت باید در اولویت قرار گیرد؛ وی ابراز خوشبینی کرد که قطر میتواند با توانمندسازی زنان و جوانان، گنجاندن انطباق در فرهنگ کسبوکار و تقویت زیرساختهای حیاتی، آسیبپذیری را به انعطافپذیری تبدیل و خود را به عنوان یک رهبر منطقهای در امنیت سایبری تثبیت کند.
پیش از این، او به فرصتهایی برای قطر برای همسویی با استانداردهای جهانی و تقویت اعتماد دیجیتال اشاره و تأکید کرد که همسوسازی بالقوه چارچوبهای نظارتی قطر، مانند استراتژی ملی امنیت سایبری، با تغییرات جهانی که برای سال ۲۰۲۶ ترسیم شده، فرصتی مغتنم است.
رستم توصیه کرد که به عنوان اولین گام، با مقامات مربوطه در اروپا و ایالات متحده از نزدیک همکاری، قوانین بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن، به صورت محلی روی اجرای آن کار شود.
او توضیح داد که یکی از مهمترین تغییرات در ۱۵ مارس ۲۰۲۶ رخ خواهد داد، زمانی که اعتبار گواهینامههای Secure Sockets Layer یاTransport Layer Security (SSL/TLS) از ۳۶۵ روز به ۲۰۰ روز کاهش مییابد و در نهایت به ۴۷ روز میرسد. او هشدار داد که این امر بار فنی قابل توجهی را بر همه سازمانها، صرف نظر از اندازه آنها، تحمیل خواهد کرد.
رستم خاطرنشان کرد که کوتاه شدن اعتبار گواهینامههای SSL/TLS که توسط گوگل و اَپل معرفی شدهاند، نیاز به سازگاری سریع دارد و شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است بیشترین فشار را احساس کنند. او همچنین به شرکتهای کوچک و متوسط توصیه کرد که برای اطمینان از رعایت کامل قوانین، از شرکتهای فنی در قطر کمک بگیرند.
