به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قانون موسوم به "قانون حفاظت از آمریکا در برابر تهدیدات سایبری" که توسط سناتورها گری پیترز (دموکرات از میشیگان) و مایک راوندز (جمهوری‌خواه از داکوتای جنوبی) معرفی شده، قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری سال ۲۰۱۵ را به مدت ده سال دیگر تمدید می‌کند.
این قانون همچنین شامل بندی با اثر بازگشت به گذشته است تا اطمینان حاصل شود که در حمایت‌های قانونی از شرکت‌های خصوصی که همچنان اطلاعات مربوط به تهدیدات را به اشتراک می‌گذارند، هیچ وقفه‌ای ایجاد نشود.
پیترز در تماس تلفنی با خبرنگاران در روز پنج‌شنبه بیان کرد:
ما باید به دریافت اطلاعات آنی درباره تهدیدات ادامه دهیم تا بتوانیم در برابر حملات مداوم سایبری مقاومت کنیم.
او پیش‌تر لایحه‌ای دوحزبی معرفی کرده بود که بدون هیچ تغییری در متن اصلی قانون، صرفاً مهلت آن را برای ده سال دیگر تمدید می‌کرد.
وی افزود:
اما ما می‌خواهیم مردم بدانند که وقتی این لایحه تصویب شود، هر اتفاقی که در آن فاصله‌ی زمانی (بین انقضا و تمدید) افتاده باشد نیز از مسئولیت‌های قانونی محافظت خواهد شد.
پیترز، دموکرات ارشد کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا، این سخنان را مطرح کرد.
سرنوشت قانون سال ۲۰۱۵ و همچنین برنامه کمک‌های امنیت سایبری برای دولت‌های ایالتی و محلی، برای بیشتر سال جاری مبهم بود تا اینکه هر دو با تعطیلی دولت در اول اکتبر ــ به دلیل بن‌بست کنگره در تصویب بودجه ــ به حالت تعلیق درآمدند.
کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته لوایحی را برای تمدید هر دو برنامه تصویب کرد.
تمدیدهای کوتاه‌مدت به لایحه موقتی تأمین بودجه دولت پیوست شده بود، اما این لایحه در سنا رد شد و همین امر تعطیلی دولت را در پی داشت.
از آن زمان، سنا چندین بار در تصویب لوایح بودجه‌ی پیشنهادی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها شکست خورده است و هر دو حزب یکدیگر را مقصر بن‌بست فعلی می‌دانند.
در همین حال، پیترز و همکارانش بارها تلاش کرده‌اند تا از طریق رأی‌گیری سریع شفاهی در صحن سنا، قانون سال ۲۰۱۵ را بدون هیچ تغییری برای ۱۰ سال دیگر تمدید کنند، اما هر بار با مخالفت رند پال (جمهوری‌خواه از کنتاکی)، رئیس کمیته امنیت داخلی سنا، روبه‌رو شده‌اند.
پیترز اذعان کرد که «چندین مرحله‌ی رویه‌ای» وجود دارد که این لایحه‌ی جدید باید پیش از رأی‌گیری طی کند و او هنوز برای آن جدول زمانی مشخصی ندارد.
او اظهار داشت که مستقیماً با جان تون (جمهوری‌خواه از داکوتای جنوبی)، رهبر اکثریت سنا، درباره این لایحه صحبت کرده است اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
او همچنین از اظهارنظر در مورد اینکه آیا دفترش تغییری در رفتار صنایع در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات با دولت مشاهده کرده است یا خیر، خودداری کرد.
با این حال، پیترز عنوان نمود:
از افراد زیادی شنیده‌ام که عدم قطعیت درباره حمایت‌های قانونی، آن‌ها را بسیار نگران کرده است و حدس می‌زنم این نگرانی در روزهای آینده بیشتر هم بشود.
او همچنین ایده‌ی تمدید کوتاه‌مدت، مانند همان تمدیدی که در لایحه بودجه‌ی موقتی گنجانده شده بود، را رد کرد و گفت:
چیزی که از تمام ذی‌نفعان به‌وضوح شنیده‌ایم این است که آن‌ها به اطمینان بلندمدت در این حمایت‌ها نیاز دارند. شما نمی‌توانید با وصله‌های چند هفته‌ای و تمدیدهای موقت کار کنید. این روش درستی برای اداره‌ی یک کسب‌وکار نیست و قطعاً راه مناسبی برای مدیریت یک عملیات پیشرفته‌ی امنیت سایبری هم نیست.
گابریل لیپسکی، سخنگوی سناتور پال، در پایان افزود:
این مجوز زمانی دوباره فعال می‌شود که دموکرات‌ها، از جمله پیشنهاددهنده‌ی لایحه، به بازگشایی دولت رأی دهند. سناتور پال به‌روشنی اعلام کرده است که تمدید بلندمدت این قانون باید شامل حمایت‌های قوی از آزادی بیان باشد.
