به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، دو هفته قبل از اجرایی‌شدن اولین قانون جهانی در مورد ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی استرالیا برای کودکان زیر ۱۶ سال، یک شکایت قانونی علیه این قانون در بالاترین دادگاه این کشور ثبت شده است.
یک گروه فعال به نام پروژه آزادی دیجیتال اعلام کرد که در تلاش برای جلوگیری از این قانون، در دادگاه عالی استرالیا اقامه دعوی کرده است و دو نوجوان ۱۵ساله، نوح جونز و میسی نیلند، شاکیان این پرونده هستند.
قرار است بیش از یک میلیون حساب کاربری نوجوانان زیر ۱۶ سال در استرالیا، هم‌زمان با شروع ممنوعیت پلتفرم‌هایی از جمله یوتیوب، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و فیس‌بوک و اینستاگرام متا در ۱۰ دسامبر، غیرفعال شوند.
پروژه آزادی دیجیتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ممنوعیت، آزادی ارتباطات سیاسی جوانان استرالیایی را که یک حق ضمنی در قانون اساسی است، محروم می‌کند. استرالیا حق صریح آزادی بیان ندارد.
در این بیانیه آمده است:
این قانون به‌شدت افراطی است.
نیلند گفت:
این قانون، جوانان را از ابراز نظرات خود به‌صورت آنلاین منع می‌کند. جوانانی مثل من رأی‌دهندگان فردا هستند... ما نباید ساکت شویم. این قانون مثل کتاب ۱۹۸۴ اورول است و این من را می‌ترساند.
رئیس پروژه آزادی دیجیتال، جان رادیک، عضو حزب آزادی‌خواه در پارلمان ایالت نیو ساوت ولز است.
پس از انتشار خبر این چالش قانونی، آنیکا ولز، وزیر ارتباطات، به پارلمان گفت:
دولت چپ میانه به رهبری نخست‌وزیر آنتونی آلبانی، از تهدیدها و چالش‌های قانونی مرعوب نخواهد شد. علی‌رغم این واقعیت که ما از سوی افرادی با انگیزه‌های پنهان تهدید و چالش‌های قانونی دریافت می‌کنیم، دولت کارگری آلبانی همچنان قاطعانه در کنار والدین است و نه در کنار پلتفرم‌ها.
رسانه‌های استرالیا گزارش داده‌اند که یوتیوب نیز تهدید کرده است که به دلیل اینکه این ممنوعیت، ارتباطات سیاسی را تحت‌فشار قرار می‌دهد، در دادگاه عالی شکایت خواهد کرد.
دولت‌ها و شرکت‌های فناوری در سراسر جهان از نزدیک تلاش‌های استرالیا برای اجرای این ممنوعیت را که یکی از جامع‌ترین تلاش‌ها برای نظارت بر دسترسی افراد زیر سن قانونی به رسانه‌های اجتماعی است، زیر نظر دارند.
طبق نظرسنجی‌ها، این ممنوعیت در نوامبر ۲۰۲۴ به قانون تبدیل شد و موردحمایت اکثر استرالیایی‌ها قرار دارد.
دولت اعلام کرد تحقیقات نشان داده است که استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی به نوجوانان آسیب می‌رساند، از جمله ایجاد اطلاعات نادرست، ایجاد قلدری و نمایش مضر تصویر بدن.
شرکت‌هایی که از این ممنوعیت پیروی نکنند، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲.۲۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند.
