به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، سازمان نظارت بر جرایم مالی استرالیا پس از نگرانی‌های مربوط به کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به واحد محلی بایننس دستور داد تا یک حسابرس خارجی منصوب کند.
این اقدام پس از بررسی مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) انجام شد که به محدودیت‌های بررسی مستقل، کمبود کارکنان محلی و نظارت ضعیف مدیریت ارشد در این صرافی ارز دیجیتال اشاره کرده بود.
برندن توماس، مدیر اجرایی AUSTRAC، گفت:
ارزیابی ریسک ملی مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا برای سال ۲۰۲۴، آسیب‌پذیری فزاینده ارزهای دیجیتال در برابر سوءاستفاده‌های مجرمانه را برجسته می‌کند.انتظار دارم کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری از سوی اپراتورهای بزرگ جهانی، به‌ویژه در بخش‌های پرخطر که حجم تراکنش‌های بزرگ را مدیریت می‌کنند، اعمال شود.
مت پوبلوکی، مدیرکل بایننس در استرالیا و نیوزیلند، در بیانیه‌ای گفت:
بایننس استرالیا تصمیم مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا برای انتصاب یک حسابرس خارجی برای بررسی مستقل برنامه مبارزه با پول‌شویی ما را تصدیق می‌کند.
بایننس پس از آنکه نهاد ناظر بر شرکت‌ها در دسامبر سال گذشته از واحد مشتقات محلی آن به دلیل طبقه‌بندی نادرست مشتریان خرده‌فروشی به‌عنوان مشتریان عمده‌فروشی شکایت کرد، با فشار فزاینده‌ای از سوی نهادهای نظارتی استرالیا روبرو است.
