به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ بنا به گزارشها، پس از درگیری پلیس با معترضان به دلیل ممنوعیت پلتفرمهای محبوب رسانههای اجتماعی توسط دولت و درخواست اقدامات شدیدتر علیه فساد، حداقل ۱۴ نفر در نپال کشته و دهها نفر زخمی شدند.
هزاران معترض که اکثراً جوان بودند، به خیابانهای کاتماندو آمدند و پس از آنکه مقامات هفته گذشته دسترسی به ۲۶ پلتفرم، از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، سیگنال، یوتیوب و ایکس را محدود کردند، به سمت پارلمان راهپیمایی کردند.
طبق گزارشهای رسانهها، پلیس برای دفع جمعیتی که سعی در حمله به ساختمانهای دولتی داشتند، گلولههای لاستیکی، ماشینهای آبپاش و گلولههای جنگی شلیک کرد. مقامات در تلاش برای برقراری نظم، در بخشهایی از پایتخت مقررات منع رفت و آمد وضع کردند.
این تظاهرات که توسط رسانهها به عنوان اعتراض نسل زد توصیف شد، تعداد زیادی از جوانان نپالی را به خود جلب کرد. بسیاری شعارهایی مانند «ممنوعیت رسانههای اجتماعی را متوقف کنید، فساد را متوقف کنید، نه رسانههای اجتماعی» سر میدادند.
دولت نپال اعلام کرد که این محدودیتها پس از هشدارهای مکرر به شرکتهای فناوری خارجی برای ثبت نام محلی تحت قانون جدیدی اعمال شده که پلتفرمهای آنلاین را تنظیم میکند. تنها 5 شرکت، تیک تاک، وایبر، وی تاک، نیمباز و پوپو لایو، از این قانون پیروی کردند و بقیه مسدود شدند.
مقامات نپالی استدلال کردند که این ممنوعیت ضروری است زیرا حسابهای جعلی و پلتفرمهای ثبت نشده توسط مجرمان سایبری مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و برای انتشار اطلاعات نادرست استفاده میشوند و هماهنگی اجتماعی را تهدید میکنند. نپال تلکام (Nepal Telecom)، اپراتور دولتی، هفته گذشته تأیید کرد که دسترسی را قطع کرده، درحالیکه اپراتور خصوصی انسل (Ncell) اعلام کرد که به تدریج مسدود کردن ترافیک را آغاز کرده است.
طبق گزارش سال ۲۰۲۱ اداره مخابرات نپال، حدود ۹۰ درصد از ۳۰ میلیون شهروند نپال از اینترنت استفاده میکنند. کارشناسان محلی هشدار دادند که عدم دسترسی به پلتفرمهای اصلی میتواند به مشاغل و گردشگری، بخشهایی که به شدت برای بازاریابی و ارتباطات به رسانههای اجتماعی وابسته هستند، آسیب برساند. انسل گفت که تقریباً نیمی از ترافیک اینترنت آن از پلتفرمهای مسدود شده ناشی میشود.
گروههای حقوق بشری هم این ممنوعیت و هم واکنش پلیس به اعتراضات را محکوم کردند. کمیسیون ملی حقوق بشر نپال از نیروهای امنیتی خواست تا از زور بیش از حد علیه تظاهرکنندگان خودداری کنند، اگرچه کمیته غیرانتفاعی جهانی حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) این اقدامات را سابقهای خطرناک برای آزادی مطبوعات خواند.
به لی یی (Beh Lih Yi)، مدیر منطقهای کمیته غیرانتفاعی جهانی حفاظت از روزنامهنگاران، گفت:
«دولت باید فوراً این دستور را لغو کند و دسترسی به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را که ابزارهای ضروری برای اعمال آزادی مطبوعات هستند، بازگرداند.»
به گفته کارشناسان، دولتها در سراسر جهان از محدودیتهای رسانههای اجتماعی برای سرکوب مخالفان در طول بحرانهای سیاسی استفاده کردهاند. رصدخانه اینترنتی «NetBlocks» گزارش داد که ترکیه پس از آنکه حزب اصلی مخالف خواستار تجمع در استانبول شد، دسترسی به X (توییتر سابق)، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک و واتساپ را محدود کرد، جایی که مقامات همچنین تجمع در مناطق مرکزی را ممنوع کردند.
پیش از این در ماه اوت امسال، روسیه تماسهای صوتی و تصویری در واتساپ و تلگرام را محدود کرد و گفت که این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده از برنامههای پیامرسان خارجی برای کلاهبرداری انجام میشود. مقامات گفتند که اگر شرکتها از قوانین محلی، از جمله با ارائه اطلاعات درخواست شده توسط مجریان قانون در مورد کلاهبرداری گسترده و برنامهریزی حملات تروریستی در روسیه پیروی کنند، دسترسی به تماسها میتواند بازگردانده شود.
