به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، طبق گزارش شرکت اینکاگنی (Incogni) که در زمینه حذف اطلاعات شخصی فعالیت می‌کند، حدود ۵۶٪ از قضات بررسی‌شده، که همگی در ۱۲ حوزه قضایی فدرال آمریکا فعالیت می‌کنند، اطلاعات شخصی خود را در سایت‌های تحت مدیریت صنعت بدون‌نظارت دلالان داده داشته‌اند.
تحقیقات این شرکت همچنین نشان داد که حدود ۵۰ نفر از ۲۷۰ قاضی بررسی‌شده، در پنج یا بیشتر از این سایت‌های داده‌یابی حضور دارند.
این مطالعه نشان می‌دهد که یافتن آدرس و شماره تلفن افراد کار چندان دشواری نیست.
محققان این مطالعه توانستند فقط با استفاده از نام، سن، شهر و ایالت اطلاعات شخصی قضات را ردیابی کنند.
برخی از سایت‌ها اشتباهات کوچکی مانند خطای تایپی در نام یا سن قضات داشتند، اما پژوهشگران با استفاده از یک الگوریتم تطبیق داده‌ها توانستند اطلاعات صحیح را شناسایی کنند.
نتایج این تحقیق بر خطراتی که قضات با آن مواجه هستند تأکید دارد، زیرا آنها به‌طور فزاینده‌ای هدف حملات داکسینگ (انتشار اطلاعات شخصی)، تهدیدات و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند.
به عنوان نمونه، پس از رأی قاضی دیوان عالی، امی کُنی بارت، علیه دولت ترامپ در اوایل ماه جاری، گزارش شد که خواهر او با یک تهدید بمب‌گذاری روبه‌رو شده است.
پس از آنکه در جولای ۲۰۲۰، پسر یک قاضی فدرال در نیوجرسی توسط یک وکیل ناراضی در خانه او به قتل رسید، ایالت نیوجرسی قانونی تحت عنوان قانون دانیل (Daniel’s Law) تصویب کرد.
این قانون دلالان داده را موظف می‌کند که اطلاعات شخصی مقامات قضایی و مجریان قانون را ظرف ۱۰ روز پس از درخواست از سایت‌هایشان حذف کنند.
این قانون شامل جریمه‌های مالی سنگین برای دلالان داده‌ای است که از آن پیروی نکنند.
در اقدامی مشابه، مجلس نمایندگان ایالت ورمونت روز جمعه لایحه‌ای مشابه را تصویب کرد که اکنون برای بررسی به سنای این ایالت ارسال شده است.
مونیک پریستلی، قانون‌گذار حامی این لایحه، در ایمیلی اعلام کرد که همچنان برای محافظت در برابر سوءاستفاده‌های دلالان داده مبارزه خواهد کرد.
او سال گذشته لایحه گسترده‌تری در مورد مقررات دلالان داده را ارائه کرد که هرچند از تصویب دو مجلس ایالتی گذشت، اما به دلیل امضانشدن توسط فرماندار ورمونت، اجرا نشد.
وی تأکید کرد:
ورمونت در برابر تهدیدات شرکت‌های بزرگ و فشار لابی‌گران عقب‌نشینی نخواهد کرد.
شرکت اطلس دیتا پرایوسی (Atlas Data Privacy)، که در فوریه گذشته از ۱۱۸ دلال داده به دلیل نقض قانون نیوجرسی شکایت کرد، در حمایت از تصویب این قانون در ورمونت سرمایه‌گذاری و لابی‌گری زیادی انجام داده است.
این شرکت ادعا می‌کند که با انبوهی از لابی‌گران صنعت داده در این مسیر روبه‌رو شده است.
مت ادکینسون، رئیس شرکت اطلس، در ایمیلی اظهار کرد:
ورمونت اکنون میدان نبرد ملی برای یک سؤال ساده است: آیا ایالت‌ها حقوق ابتدایی حریم خصوصی را برای قضات و سایر مقامات عمومی که در معرض خطر هستند، تأمین خواهند کرد؟
در دسامبر ۲۰۲۲، جو بایدن نسخه فدرال قانون دانیل را امضا کرد که شامل قضات فدرال و قضات دیوان عالی می‌شود.
قانون جدید ورمونت دامنه این پوشش را گسترش خواهد داد.
داریوس بلژواس، مدیر شرکت اینکاگنی، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
امنیت شخصی یک واقعیت روزمره برای اکثر قضات است، اما اطلاعات شخصی آنها نه‌تنها به‌راحتی در دسترس است، بلکه تبدیل به یک کالای تجاری شده است.
یک مطالعه مستقل که در نوامبر گذشته منتشر شد و ۳۹۸ قاضی ایالتی را مورد بررسی قرار داد، نشان داد که بیش از نیمی از آنها تهدید شده‌اند و ۲٪ نیز مورد حمله فیزیکی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، ۸۱٪ از قضاتی که پیش‌تر تهدید نشده بودند، ابراز نگرانی کردند که انتشار اطلاعات شخصی‌شان در اینترنت می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
