به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ بخش مخابرات برای اقتصاد دیجیتال ضروری است. ایمنسازی دادهها یک اولویت است، زیرا در قلب خدمات حیاتی مانند امور مالی و مراقبتهای بهداشتی قرار دارد.
کمیسیون ارتباطات نیجریه (NCC) در حال تهیه یک چارچوب نظارتی جدید برای تقویت امنیت سایبری در بخش مخابرات است. این پیشنویس که توسط بانک جهانی پشتیبانی و توسط «CyberNover» توسعه داده شده، هفته گذشته در ابوجا طی یک کارگاه مشاورهای رونمایی شد.
این سیستم که برای سال 2026 پیشبینی شده، با هدف محافظت از زیرساختهای حیاتی و میلیونها کاربر شبکه در برابر افزایش حملات دیجیتال طراحی شده است. سیستم جدید قصد دارد تعدادی استاندارد را از نظر مدیریت حوادث، ارزیابی ریسک، اشتراکگذاری اطلاعات و همکاری با مقامات بر اپراتورها اعمال کند.
ابراهیم اوشادامی (Abraham Oshadami)، کمیسیونر اجرایی خدمات فنی در کمیسیون ارتباطات نیجریه، گفت:
«عوامل دولتی و غیردولتی از طریق حملات سایبری و فیزیکی هماهنگ، بخشهای حیاتی، از جمله بخش ما را هدف قرار میدهند. این حملات اغلب سیستمهای کنترل و یکپارچگی دادهها را هدف قرار میدهند و خطرات مهمی را برای فناوری عملیاتی (OT)، به ویژه در بخش ما، ایجاد میکنند.»
این قانون که به زودی تصویب میشود، ادامهی قانون پیشگیری از جرایم سایبری سال ۲۰۱۵ و قانون حفاظت از دادهها سال ۲۰۲۳ است. قانون جدید در حالی وضع میشود که کشورهای آفریقایی به دلیل شتاب گرفتن تحول دیجیتال خود، به طور فزایندهای در معرض حملات سایبری قرار دارند.
طبق گزارش «اطلاعات تهدید جهانی» شرکت فناوریهای نرمافزاری چک پوینت (Check Point)، که در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، آفریقا با ۳۳۷۴ حمله در هفته، به هدفترین منطقه در جهان برای تهدیدات سایبری تبدیل شده است.
نیجریه نیز به نوبه خود، ۶۱۰۱ حمله هفتگی را ثبت کرده که از کنیا با ۳۴۶۸ حمله هفتگی و آنگولا با ۳۷۳۱ حمله هفتگی پیشی گرفته است. این کشور غرب آفریقا با ساختاردهی واکنش این بخش براساس یک چارچوب جدید، واضح و هماهنگ، امیدوار است تابآوری شبکههای خود را بهبود بخشد، اعتماد مصرفکننده را تقویت و سرمایهگذاری بیشتری را به اکوسیستم دیجیتال خود جذب کند.
نیجریه جزو برترین کشورهای قاره در بخش امنیت سایبری نیست. این کشور در سال ۲۰۲۴ توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) در رتبه ۳ قرار گرفت و امتیاز ۸۲.۴ از ۱۰۰ را در شاخص جهانی امنیت سایبری کسب کرد.
