به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، روز پنجشنبه، معاون دادستان کل فنلاند نسبت به تصمیم دادگاه منطقهای هلسینکی اعتراض کرد.
این دادگاه پیشتر حکم داده بود که مردان مذکور نمیتوانند به دلیل ارتکاب جرایم مشکوک در خارج از آبهای سرزمینی فنلاند، در این کشور تحت تعقیب قرار گیرند.
این تصمیم میتواند پرونده علیه ناخدای کشتی ایگل اس (Eagle S) و دو افسر ارشد او را که اوایل امسال به اتهام خرابکاری عمدی سنگین و اخلال شدید در ارتباطات متهم شده بودند، از مسیر خود خارج کند.
دادستانها گفتهاند این نفتکش بهدلیل بیاحتیاطی افسرانش، لنگر خود را در مسافتی نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل) روی بستر دریا کشیده است، که این کار باعث قطع کامل چندین کابل زیردریایی از جمله کابل برق استلینک 2 (Estlink 2) و چهار کابل مخابراتی شده است.
هر سه متهم اتهامات وارده را رد کردهاند.
کشتی ایگل اس در روز کریسمس از بندر روسی یو اس تی-لوگا (Ust-Luga) با محمولهای از بنزین بدون سرب و گازوئیل عازم سفر شد و بخشی از آنچه کشورهای غربی آن را ناوگان سایهای روسیه مینامند محسوب میشود؛ مجموعهای متشکل از حدود هزار کشتی فرسوده با مالکیتهای نامشخص که زیر پرچم کشورهای ثالث حرکت کرده و کالاهای تحریمشده روسیه را صادر میکنند.
در بحبوحه نگرانیها از خرابکاری احتمالی روسیه، نیروهای پلیس مسلح با بالگرد به نفتکش حمله کرده و آن را بازرسی کردند.
کشتی در ماه مارس آزاد شد؛ البته بدون سه افسر مذکور که همچنان تحت تحقیق بودند، و محموله بنزین و گازوئیل آن اجازه یافت تا به بندر پورت سعید مصر منتقل شود، جایی که میتوانست بدون نقض تحریمها فروخته شود.
در حکم هفته گذشته، دادگاه منطقهای هلسینکی اعلام کرد که بر اساس محدودیتهای مندرج در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، پیگرد این افراد طبق قانون کیفری فنلاند غیرقانونی است.
با اعتراض معاون دادستان کل، پرونده اکنون به دادگاه تجدیدنظر هلسینکی ارجاع داده شده است.
به گفته دادگاه بدوی، صلاحیت قضایی در مورد جرایم رخداده در آبهای بینالمللی یا متعلق به کشور تابعیت دریانوردان است که در این مورد گرجستان و هند بودند، یا به کشور صاحب پرچم کشتی، که برای ایگل اس، جزایر کوک بوده است.
به گزارش نشریه ماریتایم اگزکیوتیو (Maritime Executive)، این حکم ممکن است فنلاند را مجبور کند هزینههای حقوقی متهمان را که حدود ۲۰۰ هزار دلار برآورد میشود بپردازد، و همچنین ممکن است با شکایت مدنی چندمیلیوندلاری از سوی مالک کشتی ایگل اس بابت توقیف آن مواجه شود.
این نشریه هشدار داده است که این رأی باعث نگرانی در میان کارشناسان حقوق دریایی درباره کنوانسیون حقوق دریاها شده است و بیان کرد:
اگر دولت ساحلی هیچ صلاحیتی بر زیرساختهای زیردریایی خارج از محدوده ۱۲ مایلی نداشته باشد، و کشتی بتواند زیر پرچم کشورهایی با نظام ثبت آزاد فعالیت کند، در عمل هیچ سازوکار قانونی برای پیگرد خرابکاری در آبهای بینالمللی وجود نخواهد داشت.
هنریک رینگبوم، استاد حقوق دریایی در دانشگاه ابو اکادمی (Åbo Akademi) فنلاند، در گفتوگو با شبکه ملی وای ال ای (YLE) اظهار داشت:
در برخی موارد، مشخص بود که متهمان میتوانستند مجرم شناخته شوند، اما تعهدات بینالمللی مانع از آن میشود که فنلاند بتواند حکم صادر کند. تا زمانی که کشور صاحب پرچم اهمیتی ندهد، آزادی کشتیرانی میتواند منجر به تداوم قطع کابلها بدون هیچ پیامدی شود. این وضعیت کاملاً غیرمنطقی است.
در همین حال، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه استونی، کشورهای عضو G7 بههمراه گروه شمالی-بالتیک 8++ کارگروهی با نام نیروی ویژه ناوگان سایه (Shadow Fleet Task Force) تشکیل دادهاند.
این کارگروه این هفته برای بررسی راههایی جهت «اختلال و بازدارندگی بیشتر در فعالیتهای غیرقانونی، ناامن یا زیستمحیطی خطرناک ناوگان سایهای جهانی» تشکیل جلسه داده است.
در این بیانیه آمده است که این ائتلاف از «افزایش نگرانکننده رویههای حملونقل غیرایمن و غیرقانونی توسط برخی اپراتورها با همکاری یا نظارت سهلانگارانه برخی دولتها برای دور زدن تحریمهای G7+ و استفاده از کشتیهای بدون پرچم یا با پرچم جعلی» عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
این رویداد پس از آن رخ داد که نیروهای نظامی فرانسه هفته گذشته کشتی نفتکش دیگری را که به گزارش خبرگزاری بی بی سی نیوز (BBC News) بخشی از ناوگان سایهای روسیه توصیف شده بود، بازرسی کرده و ناخدای آن را به دلیل نافرمانی از دستورات بازداشت کردند.
گفته میشود این کشتی در حملات پهپادی دخیل بوده که در ماه سپتامبر موجب تعطیلی فرودگاههای دانمارک شد.
این حوادث از جمله مواردی است که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی این هفته خود از آنها به عنوان نمونههایی از جنگ ترکیبی روسیه یاد کرد.
