به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان , انجمن بلاکچین در واکنش به تهدید فعالان حوزه رمزدارایی از طرف بانک مرکزی به «تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم» بیانیه رسمی صادر کرده است.
این انجمن اعلام کرده: «این بیانیه خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمانها، نهادهای حاکمیتی و رسانهها صادر میشود تا صدای روشن و مستند انجمن بلاکچین (تخصصی، مردمنهاد و مدعیالعموم) در دفاع از حقوق فعالان این حوزه و جلوگیری از انحراف در سیاستگذاریهای ملی شنیده شود.»
در این بیانیه آمده: «۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای از طریق پایگاه اطلاعرسانی دولت، فعالان شفاف و قانونمدار حوزه تبادل رمزدارایی را تهدید به تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم کرده و بار دیگر، مسیر را نه در جهت ساماندهی، بلکه در راستای تشدید فشار و حذف تدریجی کسبوکارهای مشروع این حوزه پیش برده است.»
این انجمن با یادآوری فاز اول تعهدنامهها و اینکه بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی، از تعدادی کسبوکار تعهدنامه گرفته، نوشته است: «این بانک بیآنکه به مفاد خود متعهد باشد یا حقوق متقابل برای این کسبوکارها در نظر بگیرد. در این اقدام، در گام اول، تعهدنامهای بدون ضمانت اجرایی دریافت و در گام دوم، تعهدنامهای دیگر با شرایط مضاعف تحمیل شد.»
بر این اساس، انجمن بلاکچین اعلام کرده: «اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسبوکار حوزه تبادل رمزدارایی، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است.»
این انجمن از بانک مرکزی خواستار پاسخ شفاف شده و پرسیده است: «چرا فرایند قانونی مجوزدهی درگاه را در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده است؟ چرا همچون کسبوکارهای تبادل رمزدارایی، اطلاعاتی مشابه را از سایر پلتفرمهای بزرگ فینتک و خدماتی مطالبه نمیکند؟ چرا بدون اطلاعرسانی عمومی و مصوبه رسمی، کسبوکارها را به امضای تعهدنامههای چندمرحلهای وادار کرده است؟»
همچنین در این بیانیه آمده است: «اقدام بانک مرکزی نمونهای آشکار از سوءاستفاده از جهل بخشی از کسبوکارها در تحمیل شرایط اضافی بدون اطلاعیه رسمی و قانونی است و این رویه نهتنها مشروعیت ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور است.»
طبق این اعلام، «انجمن بلاکچین، بهعنوان بزرگترین تشکل تخصصی حوزه تبادل رمزدارایی و نماینده بیش از ۲۰۰ کسبوکار فعال، در جایگاه نهادی مردمنهاد و مدعیالعموم با وظیفه دفاع از حقوق اعضا و حامی حقوق کاربران این اکوسیستم، براساس اصل مشارکت قانونی تشکلها در فرایند تنظیمگری و نظارت، اعلام میکند: این انجمن همواره حامی کاربران و مدافع حریم خصوصی آنان است و هشدار میدهد دریافت اطلاعات کاربران بدون مصوبه و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است.»
این انجمن از همه کسبوکارهای خودتنظیمگری تبادل رمزدارایی دعوت کرده چنانچه با مفاد این بیانیه موافقاند، آن را امضا کنند.
