به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان ، چند هفتهای است که بر اساس مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی که زمستان سال گذشته تصویب شد، مذاکرات میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیامرسان تلگرام آغاز شده است. رفع فیلتر تلگرام، مذاکره با پلتفرمهای خارجی و پذیرش قوانین ایران توسط آنها بهعنوان پیششرط رفع مسدودی، یکی از بندهای اصلی مصوبه ۳۲ بندی شوراست که قرار است اجرای آن حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی را محقق کند.برخی از شروط اعلام شده در مذاکرات با تلگرام عبارتاند از محدود کردن محتوای تحریکآمیز قومیتی، حذف مطالبی که توسط شهروندان شکایت میشوند، همکاری با مراجع قضائی ایران، مسدودسازی افرادی که محتوای تروریستی یا تهدیدکننده امنیت ملی منتشر میکنند و تعهد به عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای اطلاعاتی خارجی است.با این حال محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات به خبرنگار فارس گفت: شنیدهها حاکی از آن است که این شروط ضمانت اجرایی مشخصی ندارند. در شرایط فعلی موضوع اصلی چیستی شرط ها نیست، بلکه ضمانت اجرایی آنهاست.
این در حالی است که هرگونه مذاکره و توافق باید با رعایت ظرافتهای حقوقی شامل تعاریف واضح، تضمینهای قابل اتکا و براساس مصوبه شورای فضای مجازی انجام شود.وی افزود: تجربه مذاکرات قبلی در سال ۹۷ و ۹۸ نشان داده است که حتی وقتی تلگرام متعهد به محدودسازی برخی کانالهای تروریستی شد، تنها چند ساعت بعد، کانالها با اسمی دیگر و با همان تعداد مخاطبان دوباره فعال شدند. این مسئله نشان میدهد که بدون وجود ضمانت اجرایی مشخص، اعلام شروط عملاً بیاثر خواهند بود و پیش و بیش از بررسی محتوای شروط، باید روشن شود چه تضمینی وجود دارد که تلگرام یا سایر پلتفرمها به تعهدات خود پایبند بمانند و پس از مدتی از آنها سرپیچی نکنند.حبیبی در ادامه اشاره کرد که طبق شنیده ها یکی از بندهای مذاکره، نحوه رسیدگی به اختلافات است. اختلافاتی مثل تعریف محتوای تروریستی؛ موضوعی که ناظر به محافظت از مردم ایران در برابر گروههای مسلح و تروریست است. با این حال، تعریف پلتفرمها از محتواهای تروریستی با واقعیت موجود ایران همخوانی ندارد.وی افزود: طرف مقابل اعلام کرده که بر اساس معیارهای خود عمل میکند، در حالی که طرف ایرانی تأکید کرده است که در موارد اختلافی، قوانین ملی ایران اجرا شود اما تا این لحظه، هنوز مشخص نیست که در چنین مواردی معیار نهایی برای تصمیمگیری چه خواهد بود.حبیبی میگوید: در مذاکرات فعلی، باید صراحتا مشخص کنند که آیا تمرکز اصلی بر امضای آقای دورف به عنوان تضمین بوده است یا تضمین دیگری هم وجود دارد؟ و آیا مشخص است فردی که به نمایندگی از طرف مقابل مذاکره میکند چه میزان اختیار دارد و ارتباط او با مدیریت اصلی تلگرام چگونه است؟ این موضوع نیازمند شفافسازی است و مسئولان مربوطه باید به مردم توضیح دهند.
این کارشناس فناوری اشاره می کند که مذاکرات و تأمین ضمانت اجرایی واقعی میتواند شامل قرار دادن زیرساختها و دیتا سنترهای مربوط به ایران در داخل کشور و جلوگیری از خروج دادههای کاربران ایرانی از کشور باشد تا در صورت تخلف تلگرام، این موضوع به عنوان اهرم فشاری قابل استفاده باشد. وی افزود: همچنین شرط اصلی برای مذاکرات شفافیت و کارشناسی بودن آن است و نباید پشت پرده و به صورت محرمانه برگزار شود زیرا این موضوع گرچه اثرات بسیار بزرگی بر امنیت ملی خواهد داشت اما متن و محتوای توافق مسأله محرمانه یا امنیت ملی نیست، بلکه یک مسئله کاملاً کارشناسی است که باید مشخص شود چگونه میتوان طرف مقابل را پاسخگو کرد و حاکمیت ملی را رعایت کرد.حبیبی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از ۲۰ بار تأکید کردهاند که مدیریت فضای مجازی باید مبتنی بر حکمرانی قانونمند باشد اینها از جمله نکات مهمی است که باید در مذاکرات فعلی مورد توجه قرار گیرد. همچنین رئیس جمهور مسعود پزشکیان نیز در اولین گفتگو تلویزیونی خود گفتهاند که «از ابتدا با انتخاب ستار هاشمی بهعنوان وزیر بنا شد با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی بر اساس دادهها بحث کنیم و به روندی برسیم که هم فضا را قانونمند و قابل مدیریت میکند و هم دسترسی را برای مردم بهتر کند.» لذا صرف برگزاری نمایشی از مذاکره که منجر به رهاسازی بی قاعده تلگرام شود نه تنها هدف نیست بلکه مغایر وعده او است.
این کارشناس فناوری عنوان کرد: به علاوه عقل حکم میکند که نباید عجولانه و با اتخاذ مواضع هیجانی یا حزبی و رسانهای طوری به طرف مقابل القا کرد که ایران محتاج چنین توافقی است. حقیقت نیز چنین است که در صورت عدم توافق راههای دیگری همچون بازتاب محتوای کانال های عمومی تلگرامی در پیامرسان های داخلی وجود دارد تا ضمن حفظ حکمرانی قانونمند دسترسی مردم به محتوای مورد نیازشان نیز تسهیل شود.در حال حاضر، مذاکرات حدود یک ماه است که آغاز شده است. پیگیری دقیق وضعیت مذاکرات و شفافسازی درباره ضمانت اجرا و نحوه مدیریت شبکه برای مردم ضروری است تا تجربههای گذشته تکرار نشود و خسارت یا زیانی به کشور وارد نگردد.
