بازنگری قانون امنیت سایبری در اندونزی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته راچماد ویبُوو (Rachmad Wibowo)، معاون آژانس ملی سایبری و رمزگذاری (BSSN) اندونزی، دولت این کشور در حال آماده‌سازی بازنگری قانون امنیت سایبری و تاب‌آوری (RUU KKS) است که شامل مجازات‌هایی برای پلتفرم‌هایی می‌شود که به اندازه کافی از امنیت سایبری خود محافظت نمی‌کنند.

او پس از شرکت در مجمع دیجیتال اندونزی در «JW Marriott» در ماه می سال جاری اظهار داشت که تحریم‌هایی اعمال خواهد شد و لایحه پیشنهادی در حال حاضر در وزارت قانون در حال هماهنگ‌سازی است. وی با تأکید بر اینکه امنیت سایبری شامل عناصر زیرساخت، کاربران و فناوری است، توضیح داد:

«این قانون با هدف ایمن‌تر و راحت‌تر کردن فضای سایبری تدوین شده است. دولت فرآیند هماهنگ‌سازی را در پایان ماه آوریل تکمیل کرده و قصد دارد یک بحث گروهی متمرکز (FGD) برای اطمینان از اجتماعی شدن مناسب این قانون برگزار کند.»

لایحه امنیت سایبری و تاب‌آوری در اولویت برنامه توسعه میان‌مدت ملی (RPJMN) 2025-2029 دولت قرار دارد. کمیسیونر کل پوتو جایان دانو پوترا (Putu Jayan Danu Putra)، رئیس آژانس ملی سایبری و رمزگذاری اندونزی، اظهار داشت که این کشور هنوز فاقد مقررات جامع و خاص در مورد امنیت سایبری است. وی بر نیاز کشور به محصولات قانونی که تمام جنبه‌های حاکمیت امنیت سایبری را پوشش دهد، تأکید کرد.

بنابراین، آژانس ملی سایبری و رمزگذاری به طور فعال برای تهیه پیش‌نویس این لایحه تلاش می‌کند. پوتو عنوان کرد که بدون قوانین روشن، اندونزی همچنان در برابر تهدیدات سایبری آسیب‌پذیر است. وی افزود:

«این نوع قوانین نه تنها برای بهبود امنیت ملی ما، بلکه برای ایجاد اعتماد عمومی به زیرساخت‌های دیجیتال ما نیز هستند.»

اندونزی در حال حاضر 2 آیین‌نامه ریاست جمهوری دارد که حاکمیت امنیت سایبری را تقویت می‌کند: آیین‌نامه ریاست جمهوری شماره ۴۷ سال ۲۰۲۳ در مورد استراتژی ملی امنیت سایبری و مدیریت بحران سایبری و آیین‌نامه ریاست جمهوری شماره ۸۲ سال ۲۰۲۲ در مورد حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعات حیاتی. این آیین‌نامه‌ها برای هدایت اجرای امنیت سایبری، افزایش آمادگی اولیه برای تهدیدات بحران سایبری ملی و محافظت از منافع عمومی در برابر همه تهدیدات علیه بخش زیرساخت اطلاعات حیاتی طراحی شده‌اند.

به دنبال آن، آژانس ملی سایبری و رمزگذاری چندین آیین‌نامه فرعی صادر کرده است. با این حال، راچماد تأکید کرد که امنیت سایبری یک مسئولیت مشترک است و از همه طرف‌ها خواست تا برای دستیابی به امنیت سایبری مطلوب همکاری و تلاش کنند.