کامبوج در بحبوحه فشارهای دیپلماتیک، کره‌ای‌های گرفتار در دام صنعت کلاهبرداری را به کشورشان بازمی‌گرداند.
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کامبوج اعلام کرد که گروهی از اتباع کره جنوبی را که پس از آزادی از مراکز کلاهبرداری در بازداشت بودند، به کشورشان بازمی‌گرداند. این اقدام در بحبوحه فشارهای دیپلماتیک دولت کره جنوبی پس از مرگ یک دانشجوی ۲۲ ساله کره‌ای در کامبوج صورت گرفت.
پلیس ملی کامبوج در یک بیانیه مطبوعاتی عنوان کرد که ۵۹ تبعه کره جنوبی را که از مراکز کلاهبرداری نجات یافته یا به دلیل جرایم مختلف دیگر دستگیر شده‌اند، اخراج خواهد کرد.
این اطلاعیه پس از دیدار کیم جینا (Kim Jina)، معاون دوم وزیر امور خارجه کره جنوبی و هون مانت (Hun Manet)، نخست وزیر کامبوج، برای بحث در مورد جرایم فراملی و کلاهبرداری‌های آنلاین از داخل کامبوج منتشر شد.
کره جنوبی ممنوعیت سفر شهروندان خود را به برخی نقاط کامبوج، از جمله شهرهای مرزی باوت و پویپت و منطقه کوه بوکور، یک مکان محبوب برای گردشگران که به خاطر مراکز کلاهبرداری نیز شناخته می‌شود، صادر کرد. مقامات کره‌ای گفتند که جسد پارک مینهو (Park Minho)، دانشجوی دانشگاه، در ماه اوت سال جاری در نزدیکی بوکور با علائم شکنجه پیدا شد، پس از آنکه خانواده‌اش از کلاهبرداران درخواست باج کرده بودند. مرگ او باعث خشم کره جنوبی شد و رئیس جمهور لی جائه میونگ (Lee Jae Myung) این هفته خواستار بازگرداندن سریع همه شهروندان این کشور شد که در دام صنعت کلاهبرداری گرفتار شده‌اند. دولت کره جنوبی اعلام کرد که در 8 ماه اول سال، ۳۳۰ نفر از شهروندانش در کامبوج مفقود شده‌اند که ۷۹ نفر از آنها تا روز چهارشنبه همچنان مفقود هستند.
سازمان عفو بین‌الملل در ماه ژوئن سال جاری از وجود حداقل ۵۳ مجتمع کلاهبرداری در کامبوج خبر داد که کارگران از سراسر منطقه و جهان، اغلب پس از فریب خوردن با پیشنهادهای شغلی جعلی، به آنجا قاچاق می‌شوند. سپس آنها مجبور به انجام کلاهبرداری‌هایی مانند قصابی خوک، اخاذی جنسی و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاهبرداری می‌شوند.
طبق گزارش‌ها، وی سونگ-لاک (Wi Sung-lac)، مدیر دفتر امنیت ملی کره جنوبی، گفت که دولت قصد دارد در اجلاس آتی آسه‌آن در اواخر این ماه، موضوع کلاهبرداری سایبری را مورد بحث قرار دهد، به این امید که به یک راه حل منطقه‌ای برای مبارزه با جرایم فراملی دست یابد. نقش کامبوج در صنعت کلاهبرداری اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و مقامات بریتانیایی این هفته گروه پرینس مستقر در پنوم پن و بیش از ۱۰۰ نهاد وابسته را به دلیل مشارکت این شرکت در صنعت غیرقانونی تحریم کردند. رئیس آن، چن ژی (Chen Zhi)، توسط وزارت دادگستری متهم و حدود ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین از کیف پول‌های ادعایی او توقیف شد. این کیفرخواست در مورد همکاری ژی و گروه پرینس با مقامات محلی بحث می‌کند که گفته می‌شود این شرکت در ازای محافظت از آنها در برابر حملات و سایر اقدامات اجرایی، به آنها رشوه داده است.
