به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بر اساس گزارشی از وب‌سایت تک رادار (TechRadar)، مؤسسات بانکی بزرگ استدلال می‌کنند که افشای این نوع حوادث ممکن است اعتماد مشتریان را تضعیف کرده و ثبات سیستم مالی را به خطر بیاندازد، اما این پیشنهاد سؤالات جدی‌ای درباره شفافیت و پاسخ‌گویی در عصری که تهدیدات دیجیتال با سرعتی نگران‌کننده رو به افزایش‌اند، ایجاد کرده است.
این موضع‌گیری بانک‌ها در زمانی مطرح می‌شود که حملات سایبری به مؤسسات مالی، هم از نظر تعداد و هم پیچیدگی، در حال افزایش است.
هکرها بیش از پیش اطلاعات حساس مشتریان، از جمله اطلاعات شخصی و مالی آن‌ها را هدف قرار می‌دهند که می‌تواند پیامدهای مخربی به دنبال داشته باشد.
اگر بانک‌ها در محدود کردن الزامات افشا موفق شوند، کمبود شفافیت ممکن است مصرف‌کنندگان را از وضعیت امنیت اطلاعاتشان بی‌اطلاع بگذارد و باعث شود آن‌ها نتوانند اقدامات محافظتی مانند تغییر گذرواژه‌ها یا نظارت بر حساب‌هایشان را به‌موقع انجام دهند.
برای مشتریان، کاهش شفافیت می‌تواند تبعاتی جدی داشته باشد.
در نبود الزام قانونی برای افشای سرقت داده‌ها، افراد ممکن است از اینکه اطلاعاتشان به خطر افتاده بی‌خبر بمانند و در برابر سرقت هویت، زیان مالی و سایر اشکال جرایم سایبری آسیب‌پذیر شوند.
پنهان‌کاری همچنین تلاش‌های جمعی برای اعمال فشار بر بانک‌ها به‌منظور ارتقای امنیت سایبری را مختل می‌کند، چراکه ابعاد و فراوانی حملات در خفا باقی می‌ماند.
علاوه بر این، ریسک‌های حریم خصوصی نیز در این سناریو تشدید می‌شود.
بانک‌ها مقادیر عظیمی از اطلاعات حساس، از شماره‌های تأمین اجتماعی گرفته تا سوابق تراکنش‌ها را در اختیار دارند.
اگر نقض‌های امنیتی گزارش نشوند، مشتریان امکان مطالبه پاسخ‌گویی یا پیگیری حقوقی برای نقض حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند.
این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای مالی را تضعیف کند، زیرا ممکن است مشتریان احساس کنند که داده‌هایشان کمتر از شهرت سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد.
استدلال بانک‌ها، همان‌طور که تک رادار اشاره می‌کند، عمدتاً بر ترس از بروز هراس عمومی و کاهش اعتماد بازار پس از افشای سرقت‌های داده متمرکز است.
با اینکه این نگرانی بی‌اساس نیست، اما منتقدان معتقدند پنهان‌کاری، منافع شرکت‌ها را بر امنیت مصرف‌کنندگان مقدم می‌داند.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که عدم افشا ممکن است هکرها را جسورتر کرده و باعث شود از نبود پاسخ‌گویی عمومی سوءاستفاده کنند و حملاتی بیشتر و خطرناک‌تر ترتیب دهند.
علاوه بر این، اگر چنین رویه‌ای پذیرفته شود، ممکن است صنایع دیگر نیز به دنبال دریافت معافیت‌هایی مشابه باشند.
این موضوع می‌تواند به ایجاد یک فرهنگ پنهان‌کاری گسترده در مورد سرقت داده‌ها منجر شود، که ضربه بزرگی به تلاش‌های موجود برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در دوران بحران حریم خصوصی دیجیتال، خواهد بود.
در میانه این جدل، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران با چالشی ظریف مواجه‌اند.
آن‌ها باید میان نگرانی‌های بانک‌ها درباره ثبات بازار و حق مسلم مصرف‌کنندگان برای آگاهی از خطرات مرتبط با داده‌هایشان توازن برقرار کنند.
به‌جای کاهش الزامات افشا، تقویت الزامات امنیت سایبری می‌تواند راه‌حل مؤثرتری باشد تا بانک‌ها برای پیشگیری از وقوع نقض‌ها، انگیزه بیشتری داشته باشند.
در نهایت، نتیجه این اقدام بانک‌های آمریکایی، آینده اعتماد مصرف‌کنندگان به بخش مالی را رقم خواهد زد.
شفافیت – حتی اگر دردناک باشد – یکی از پایه‌های پاسخ‌گویی است و بدون آن، مصرف‌کنندگان در چشم‌انداز دیجیتالِ روزبه‌روز خطرناک‌تر، تنها با اتکای به اعتماد کورکورانه به نهادهایی که باید از آن‌ها محافظت کنند، باقی خواهند ماند.
