اظهارنظر گوگل در مورد قانون رسانههای اجتماعی استرالیا
به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، گوگل اعلام کرد که اجرای قانونی که استفاده افراد زیر ۱۶ سال از رسانههای اجتماعی را ممنوع میکند، برای استرالیا بسیار دشوار خواهد بود و هشدار داد که این ابتکار دولت، کودکان را در فضای آنلاین امنتر نمیکند.
دولتها و شرکتهای فناوری در سراسر جهان از نزدیک استرالیا را زیر نظر دارند، کشوری که در ماه دسامبر اولین کشوری خواهد بود که استفاده از رسانههای اجتماعی توسط افراد زیر ۱۶ سال را مسدود میکند.
پلتفرمهای رسانههای اجتماعی ملزم به انجام رویههای تأیید سن نخواهند بود؛ در عوض، از آنها خواسته میشود تا از هوش مصنوعی و دادههای رفتاری برای استنباط قابلاعتماد سن استفاده کنند.
در جلسه استماع پارلمانی در مورد قوانین ایمنی آنلاین در روز دوشنبه، راشل لرد، مدیر ارشد امور دولتی یوتیوب در استرالیا، گفت:
برنامه دولت با نیت خیر بوده است، اما میتواند عواقب ناخواستهای داشته باشد. اجرای این قانون نهتنها بسیار دشوار خواهد بود، بلکه به وعده خود برای ایمنتر کردن کودکان در فضای آنلاین نیز عمل نمیکند.
استف لاوت، مدیر امور دولتی گوگل استرالیا، در پاسخ به این سؤال که آیا گوگل در حال لابیکردن با مقامات واشنگتن برای مطرحکردن این موضوع در دیدار آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در هفته آینده در واشنگتن است، گفت:
همکاران آمریکایی ما از مسائلی که این شرکت در استرالیا با آن مواجه است، آگاه هستند.
در ماه ژوئیه، استرالیا پس از شکایت سایر شرکتهای فناوری، یوتیوب را به فهرست سایتهای تحت پوشش این قانون اضافه کرد؛ تصمیم قبلی مبنی بر معافیت آن به دلیل محبوبیتش در بین معلمان را لغو کرد.
گوگل ادعا میکند که یوتیوب یک سایت اشتراکگذاری ویدئو است، نه یک پلتفرم رسانه اجتماعی.
لرد گفت:
قانونگذاری خوب میتواند ابزاری مؤثر برای تقویت تلاشهای صنعت برای ایمنتر نگهداشتن کودکان در فضای آنلاین باشد. اما راهحل ایمنتر نگهداشتن کودکان در فضای آنلاین، جلوگیری از حضور آنها در فضای آنلاین نیست. در عوض، باید از ابزارهای ایمنی آنلاین برای محافظت از کودکان استفاده شود و والدین باید کنترلهایی برای هدایت تجربیات آنلاین خود داشته باشند.
استرالیا که نگران تأثیر رسانههای اجتماعی بر سلامت روان جوانان است، اصلاحیه ایمنی آنلاین خود را در نوامبر 2024 تصویب کرد. این اصلاحیه به شرکتها یک سال فرصت داد تا از این قانون پیروی کنند و آنها با مهلت 10 دسامبر برای غیرفعال کردن حسابهای کاربران زیر سن قانونی روبرو هستند.