به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در پی اتهامات رابرت فیکو (Robert Fico)، نخست وزیر اسلواکی، اوکراین اتهام دست داشتن در حمله سایبری به شرکت بیمه ملی اسلواکی را رد کرد.
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«ما هر گونه اشاره‌ای مبنی بر دخالت اوکراین در یک حمله سایبری را قاطعانه رد می‌کنیم.»
کی‌یف همچنین متعهد شد که با اسلواکی همبستگی کند و از فیکو خواست از جستجوی دشمنان خیالی در اوکراین دست بردارد.
فیکو عنوان کرد که اوکراین در یک حمله سایبری گسترده علیه شرکت بیمه سلامت عمومی (VšZP) دست داشته است.
این بیانیه، که شامل شواهدی مبنی بر دخالت اوکراین نیست، در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین 2 کشور پس از تعلیق ترانزیت گاز روسیه از طریق قلمرو اسلواکی توسط کی‌یف منتشر شد.
در عین حال، فیکو در اسلواکی با واکنش‌های شدید مواجه است و ده‌ها هزار نفر در اعتراض به مواضع طرفدار روسیه و همچنین سفر اخیر وی به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به خیابان‌ها آمدند.
وی افزود که هدف از این حمله جاسوسی بود، اما هکرها موفق به سرقت یا افشای هیچ داده‌ای نشدند. او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اگر این حمله موفقیت‌آمیز بود، ارائه مراقبت‌های پزشکی در اسلواکی غیرممکن می‌شد.
شرکت بیمه اسلواکی در بیانیه‌ای تأیید کرد که زیرساخت‌هایش به خطر نیفتاده و اطلاعات بیمه‌گذاران در خطر نیست. این شرکت نوع حمله را فاش نکرد، اما چندین رسانه محلی گزارش دادند که این یک حمله فیشینگ بوده است. VšZP بزرگ‌ترین ارائه دهنده بیمه سلامت در اسلواکی است.
نخست وزیر اسلواکی این حادثه را نمونه‌ای از چگونگی حذف دولت‌های نافرمان توصیف کرد که نظر متفاوتی در مورد موضوعات خاص دارند. او همچنین رهبران اپوزیسیون، سازمان‌های غیردولتی تحت حمایت مالی خارجی و رسانه‌ها را عامل این فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در کشور دانست.
این اولین باری نیست که اسلواکی، اوکراین را به دخالت در حمله سایبری علیه سیستم‌های خود متهم می‌کند. در ماه ژانویه سال جاری، ریچارد تاکاچ (Richard Takac )، وزیر کشاورزی اسلواکی، گفت که نشانه‌های قوی وجود دارد که نشان می‌دهد حمله سایبری اخیر علیه ثبت زمین اسلواکی از اوکراین سرچشمه گرفته است، اگرچه او هیچ مدرکی ارائه نکرد. کی‌یف هنوز به این اتهامات واکنشی نشان نداده است.
اوایل ماه ژانویه امسال، یک گروه هکری با وابستگی‌های ناشناخته مسئولیت نقض «Rosreestr»، یک آژانس دولتی روسیه مسئول مدیریت اسناد اموال و زمین، را بر عهده گرفت. آژانس با تکذیب نقض سیستم‌های خود، تأیید کرد که تحقیقات درباره ادعاهای هکرها در حال انجام است.
اوکراین همچنین در ماه گذشته با یک حمله سایبری بزرگ به ثبت دولتی خود مواجه شد و عوامل مظنون تهدید روسیه چندین پایگاه داده اوکراینی حاوی سوابق رسمی حساس مانند داده‌های بیومتریک، مالکیت دارایی و سوابق تجاری و مالیاتی را هدف قرار دادند.
