به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ مقامات امنیت سایبری اوکراین نسبت به نیاز فوری به تقویت قابلیت‌های سایبری تهاجمی این کشور در پاسخ به تهدیدات فزاینده روسیه هشدار دادند.
سرهی دمِدیوک (Serhii Demediuk)، معاون دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، گفت که این کشور روی تقویت ظرفیت تهاجمی خود کار و شرکای اروپایی خود را تشویق می‌کند که به این تلاش‌ها بپیوندند.
دمِدیوک ادعا کرد:
«دفاع از خودمان مربوط به گذشته است. ما نمی‌توانیم برای همیشه دفاع کنیم؛ یا باید بجنگیم یا فرار کنیم. روس‌ها فقط قدرت را درک می‌کنند. اگر ما نتوانیم عقب‌نشینی کنیم، آنها احساس نخواهند کرد که هیچ عواقبی برای اقدامات آنها وجود دارد. عدم پاسخ جهانی به اقدامات روسیه به کرملین اجازه داد تا از قدرت کنترل نشده خود برای تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، تضعیف اعتماد جهانی و مداخله در انتخابات استفاده کند. به عنوان یک افسر پلیس سابق، می‌توانم به شما بگویم که مصونیت از مجازات باعث ایجاد جنایت می‌شود.»
او همچنین بین حملات سایبری تهاجمی، که عمدتاً توسط ارتش انجام می‌شود و دفاع سایبری فعال با هدف جلوگیری از حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی، تمایز قائل شد.
به گفته دمِدیوک، عملیات‌های تهاجمی باید از سمت سازمان‌های نظامی به سازمان‌های مجری قانون حرکت کند تا آنها بتوانند با جرایم سایبری مقابله کنند.
محققان غربی قبلاً گفته‌اند که استراتژی امنیت سایبری اروپا باید به گونه‌ای تکامل یابد که شامل قابلیت‌های تهاجمی و دفاعی برای مقابله با تهدیدات روسیه باشد.
چارلی ادواردز (Charlie Edwards)، مشاور ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن اخیراً اعلام کرد که اقدامات اخیر روسیه در حوزه دیجیتال نشان می‌دهد که بازدارندگی اروپا به شمشیر و سپر برای جلوگیری از فاجعه نیاز دارد.
موانع قانونی همچنان یک مانع مهم در اخلال پیشگیرانه تهدیدات سایبری است، به ویژه زمانی که نوبت به انتساب و تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های سازمان‌های غیرنظامی و قانونی در مقابل ارتش می‌رسد.
بدون انتساب واضح، پاسخ‌های سایبری خطر بی‌اثر بودن، آسیب‌رسانی سیاسی یا حتی هدایت نادرست را دارند. با این حال، انتساب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در جنگ سایبری است زیرا مهاجمان می‌توانند به راحتی هویت خود را پنهان و شواهد را دستکاری کنند.
تمایز بین نقش مجری قانون در «دفاع سایبری فعال» و ارتش، که به طور سنتی با تهدیدات امنیت ملی از جمله جنگ سایبری مقابله می‌کند، نیز مهم است زیرا تعیین می‌کند چه کسی صلاحیت پاسخگویی به انواع مختلف تهدیدات سایبری را دارد، تحت چه چارچوب‌های قانونی عمل می‌کند و چگونه اقدامات آنها با هنجارهای بین‌المللی همسو می‌شود.
به گفته کارشناسان غربی، ایالات متحده راه را در این زمینه با اتخاذ یک استراتژی دفاع سایبری جدید در سال 2018 که بر رویکرد «دفاع رو به جلو» با هدف ایجاد اختلال در دشمنان قبل از حمله به خاک ایالات متحده یا دارایی‌های حیاتی تأکید داشت، رهبری کرده است.
رویکرد دیگر ایالات متحده با تمرکز بین‌المللی، به نام «شکار رو به جلو»، به متخصصان اوکراینی و آمریکایی کمک کرد تا حداقل 90 نمونه بدافزار را کشف کنند که قبل از شروع جنگ به شبکه‌های مهم اوکراین نفوذ کرده بودند.
بحث در مورد نیاز روزافزون به تقویت قابلیت‌های سایبری دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدیدات روسیه در بحبوحه مذاکرات درباره آتش‌بس احتمالی 30 روزه بین اوکراین و روسیه مطرح می‌شود.
مقامات کی‌یف نگران هستند که صرف‌نظر از نتیجه مذاکرات آتش‌بس، فضای سایبری همچنان یک جبهه فعال خواهد بود.
ناتالیا تکاچوک (Natalia Tkachuk)، رئیس امنیت سایبری و اطلاعات در شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین عنوان کرد:
«اگر مذاکرات صلح انجام شود و روسیه به طور موقت عملیات جنگی مستقیم را متوقف کند، فکر می‌کنید بودجه آزاد شده از حمایت از اقدامات نظامی روسیه به کجا خواهد رفت؟ من می‌توانم تضمین کنم که این بودجه به سمت قابلیت‌های ترکیبی، به ویژه عملیات‌های سایبری و جنگ اطلاعاتی هدایت می‌شود. اروپا باید برای این کار آماده باشد.»
