اعتراضات در پی اجرای قانون ایمنی آنلاین در بریتانیا
به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، سایت رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قانون ایمنی آنلاین بریتانیا به دلیل اجرای سختگیرانه، آزادی بیان را در معرض خطر قرار میدهد و تغییرات قابل توجهی لازم است.
قانون ایمنی آنلاین که امسال در حال اجرا است، الزامات جدید و سختگیرانهای را برای پلتفرمهایی مانند فیسبوک، یوتیوب، تیکتاک و X و همچنین سایتهای غیراخلاقی تعیین میکند تا از کودکان محافظت کرده و محتوای غیرقانونی را حذف کند.
اما این قانون انتقاد سیاستمداران، فعالان آزادی بیان و تولیدکنندگان محتوا را برانگیخته است که از اجرای بیش از حد گسترده این قوانین و در نتیجه سانسور محتوای قانونی شکایت دارند.
کاربران از بررسیهای سنی که نیاز به بارگذاری دادههای شخصی برای دسترسی به سایتهای محتوای غیراخلاقی دارد، شکایت کردهاند و بیش از 468هزار نفر طوماری آنلاین را امضا کردهاند که خواستار لغو این قانون است.
دولت بریتانیا اعلام کرد که هیچ برنامهای برای انجام این کار ندارد و با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (آفکام) همکاری میکند تا این قانون را در اسرع وقت اجرا کند.
پیتر کایل، وزیر فناوری، گفت:
کسانی که میخواهند این قانون را لغو کنند، «در کنار شکارچیان» هستند.
شرکت ایکس متعلق به ایلان ماسک، که تأیید سن را اجرا کرده است، گفت:
نیات ستودنی این قانون در معرض خطر تحت الشعاع قرار گرفتن توسط وسعت دامنه نظارتی آن قرار دارد.وقتی قانونگذاران این قانون را تصویب کردند، تصمیمی آگاهانه برای افزایش سانسور به نام "ایمنی آنلاین" گرفتند.منصفانه است که بپرسیم آیا شهروندان بریتانیا نیز به همان اندازه از بده بستان انجام شده آگاه بودند یا خیر.
شرکت ایکس در ادامه افزود:
جدول زمانی برای رعایت اقدامات اجباری به طور غیرضروری فشرده بوده است و با وجود رعایت آنها، پلتفرمها همچنان با تهدیدهای اجرایی و جریمه مواجه هستند که سانسور بیش از حد را تشویق میکند.یک رویکرد متعادل تنها راه برای محافظت از آزادی، تشویق نوآوری و محافظت از کودکان است.به جرات میتوان گفت که برای دستیابی به این اهداف در بریتانیا باید تغییرات قابل توجهی رخ دهد.