به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، شرکت‌های متا و تیک‌تاک درحالی‌که دعوای خود با نهادهای نظارتی فناوری را به دومین دادگاه عالی اروپا ارسال کردند، اظهار داشتند که هزینه نظارتی اتحادیه اروپا که بر آنها وضع شده، نامتناسب و مبتنی بر یک روش‌شناسی ناقص است.
طبق قانون خدمات دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ به قانون تبدیل شد، این دو شرکت و ۱۶ شرکت دیگر مشمول هزینه نظارتی به میزان ۰.۰۵٪ از درآمد خالص سالانه جهانی خود هستند که هدف آن پوشش هزینه‌های کمیسیون اروپا برای نظارت بر رعایت قانون توسط آنهاست.
میزان هزینه سالانه بر اساس تعداد کاربران فعال ماهانه متوسط برای هر شرکت و اینکه آیا شرکت در سال مالی قبل سود یا زیان داشته است، تعیین می‌شود.
شرکت متا به قضات دادگاه عمومی اعلام کرد که سعی در اجتناب از پرداخت سهم عادلانه خود از هزینه ندارد، اما نحوه محاسبه مالیات توسط کمیسیون را زیر سؤال برد و گفت که این محاسبه بر اساس درآمد گروه بوده است نه درآمد شرکت تابعه.
وکیل متا، آسیماکیس کومنینوس، به هیئت پنج‌نفره قضات گفت:
این شرکت هنوز نمی‌داند هزینه چگونه محاسبه شده است. مفاد قانون خدمات دیجیتال یا DSA خلاف نص و روح قانون است، کاملاً غیرشفاف و دارای جعبه‌های سیاه است و منجر به نتایج کاملاً غیرقابل‌قبول و پوچ شده است.
رسانه اجتماعی چینی تیک‌تاک، متعلق به بایت دنس، نیز مشابه شرکت متا انتقاد کرد.
بیل بچلر، وکیل تیک‌تاک، به دادگاه گفت:
آنچه اتفاق افتاده به‌هیچ‌وجه منصفانه یا متناسب نیست. در این هزینه از ارقام نادرست و روش‌های تبعیض‌آمیز استفاده شده است. این امر هزینه‌های تیک‌تاک را افزایش می‌دهد.
او کمیسیون را به دو بار شمارش کاربران شرکت‌ها متهم کرد و گفت:
این تبعیض‌آمیز است؛ زیرا کاربرانی که بین تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های خود جابه‌جا می‌شوند، دو بار شمارش می‌شوند.
او همچنین گفت که تنظیم‌کنندگان با تعیین سقف هزینه در سطح سود گروهی، از قدرت قانونی خود فراتر رفته‌اند.
لورنا آرماتی، وکیل کمیسیون، استدلال‌های هر دو شرکت را رد کرد و از استفاده کمیسیون از سود گروهی به‌عنوان یک مقدار مرجع برای محاسبه هزینه نظارتی دفاع کرد.
او به دادگاه گفت:
وقتی یک گروه حساب‌های خود را تجمیع می‌کند، منابع مالی کل گروه است که برای تحمل بار هزینه در اختیار آن ارائه‌دهنده خدمات قرار می‌گیرد. ارائه‌دهندگان اطلاعات کافی برای درک چرایی و چگونگی استفاده کمیسیون از اعدادی که انجام داد را داشتند و هیچ شکی در نقض حق آنها در حال حاضر، وجود ندارد.
انتظار می‌رود دادگاه حکم خود را سال آینده صادر کند.
