به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان،سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که شبکههای جنایی قدرتمند در آسیای جنوب شرقی به طور گسترده از اپلیکیشن پیامرسان تلگرام استفاده میکنند که تغییری اساسی در شیوه انجام فعالیتهای غیرقانونی در مقیاس بزرگ ایجاد کرده است.
این گزارش نشاندهنده آخرین اتهاماتی است که علیه این برنامه بحثبرانگیز مطرح میشود، زیرا فرانسه، با استفاده از قانون جدید سختگیرانه و بدون معادل بینالمللی، رئیس تلگرام پاول دوروف را به دلیل اجازه فعالیت مجرمانه در این پلتفرم متهم کرد.
در گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده است :
داده های هک شده از جمله جزئیات کارت اعتباری، گذرواژه ها و تاریخچه مرورگر به طور آشکار در مقیاس وسیع در این برنامه که کانال های گسترده ای دارد،وجود دارد.
بر اساس این گزارش، ابزارهای مورد استفاده برای جرایم سایبری، از جمله نرم افزارهای به اصطلاح دیپ فیک طراحی شده برای کلاهبرداری و بدافزارهای سرقت داده نیز به طور گسترده فروخته می شوند و صرافی های ارزهای دیجیتال بدون مجوز ،خدمات پولشویی ارائه می دهند.
در این گزارش به نقل از یک آگهی در تلگرام به زبان چینی آمده است:
ما روزانه 3 میلیون دلار دزدیده شده از خارج از کشور را جابجا می کنیم.
در این گزارش آمده است:
شواهد قوی دال بر فعالیت بازار داده های زیرزمینی به سمت تلگرام و فروشندگان فعال برای هدف قرار دادن گروه های جنایت سازمان یافته فراملی مستقر در جنوب شرقی آسیا وجود دارد.
آسیای جنوب شرقی به عنوان یک مرکز اصلی برای صنعت چند میلیارد دلاری که قربانیان را در سراسر جهان با طرحهای کلاهبرداری هدف قرار میدهد، شناخته شده است.سازمان ملل اعلام کرد که این صنعت سالانه بین 27.4 تا 36.5 میلیارد دلار درآمد دارد.
پاول دوروف در ماه اوت در پاریس دستگیر و متهم به اجازه فعالیت مجرمانه در این پلتفرم از جمله پخش تصاویر جنسی کودکان شد.
پس از دستگیری، دوروف که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، اعلام کرد که این اپلیکیشن آدرس IP و شماره تلفن کاربران را به مقاماتی که درخواستهای قانونی دارند، تحویل خواهد داد.
او همچنین گفت که این برنامه برخی از ویژگیهایی را که برای فعالیت غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند حذف خواهد کرد.
بندیکت هافمن، معاون نماینده سازمان ملل در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه، گفت:
این اپلیکیشن محیطی است که به راحتی قابل پیمایش برای مجرمان است. برای کاربران، این بدان معناست که دادههای آنها بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر کلاهبرداری یا سایر فعالیتهای مجرمانه قرار دارد.
