به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، نهادهای مبارزه با فساد شامل دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) در بیانیه‌ای رسمی علیه ویتییوک اعلام «سوءظن» کردند؛ اقدامی که نخستین گام در روند کیفری به شمار می‌رود.
آن‌ها می‌گویند در دسامبر ۲۰۲۳ خانواده ویتییوک آپارتمانی در کی‌یف به ارزش ۵۳۵ هزار دلار خریداری کرده‌اند، اما قیمت ثبت‌شده تقریباً نصف این مقدار بوده است.
به گفته دفتر ملی مبارزه با فساد، پول این خرید از فردی متهم به اختلاس در شرکت راه‌آهن دولتی آمده و هیچ مدرکی از ارائۀ خدمات واقعی توسط همسر ویتییوک وجود ندارد.
اتهامات اصلی عبارت‌اند از غنی‌سازی غیرقانونی و اظهار دارایی نادرست.
این در حالی است که ویتییوک در می ۲۰۲۴ پس از افشای رسانه‌ها دربارۀ دارایی‌های خانوادگی و بیش از درآمد رسمی، از سمت خود برکنار شده بود.
اما سرویس امنیتی اوکراین در پاسخ، این پرونده را «انتقام‌جویی» دانست.
سرویس امنیتی اوکراین (SBU) تأکید کرد که دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد تنها پس از بازداشت چند کارمند دفتر ملی مبارزه با فساد در تابستان گذشته چنین اتهاماتی را مطرح کردند.
سرویس امنیتی اوکراین مدعی است مأموران ضدفساد مدارک کافی ندارند و این اقدام نمونه‌ای از «عدالت گزینشی» است.
این نهاد یادآور شد که بازداشت یکی از کارآگاهان ارشد دفتر ملی مبارزه با فساد به ظن همکاری با روسیه نیز در ماه ژوئیه انجام گرفته بود.
در مقابل، فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل به دفاعیات سرویس امنیتی اوکراین تردید دارند.
ویتالی شابونین، رئیس یک سازمان پیشروی ضدفساد، گفت دارایی‌های لوکس ویتییوک بیش از یک سال پیش توسط رسانه‌ها افشا شد و تحقیقات دفتر ملی مبارزه با فساد از همان زمان آغاز گردید.
او افزود که پرونده علیه ویتییوک پیش از حملات سرویس امنیتی اوکراین به کارمندان دفتر ملی مبارزه با فساد آماده شده بود.
همچنین آنا بابینتس، سردبیر Slidstvo.Info که نخستین بار فساد احتمالی ویتییوک را افشا کرد، بیانیه طولانی سرویس امنیتی اوکراین در حمایت از یک مقام متهم را بی‌سابقه دانست.
گزارشی از سازمان ملی پیشگیری از فساد (NACP) نیز مدعی شد خرید آپارتمان از محل درآمدهای همسر ویتییوک قانونی بوده است؛ با این حال کارشناسان می‌گویند این سازمان قدرت تحقیق ندارد و نتوانسته ارزش واقعی ملک را مشخص کند.
ویتـییوک تاکنون واکنشی به اتهامات نشان نداده و گزارش‌ها حاکی است که به جبهۀ نبرد اعزام شده و مکان کنونی او نامعلوم است.
او تنها مقام سایبری اوکراین نیست که با چنین اتهاماتی روبه‌رو می‌شود؛ در نوامبر گذشته نیز دو مقام بلندپایۀ امنیت سایبری به ظن اختلاس ۱.۷۲ میلیون دلار در قراردادهای نرم‌افزاری برکنار شدند.
