به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی خبرگزاری سایبربان، استیفن بانر، معاون کمیسر در حوزه نظارت بر مقررات در دفتر کمیسر اطلاعات (ICO)، فردی که یکی از همکاران ارشدش او را بخشی اساسی از عملکرد این دفتر توصیف کرده، قرار است اواخر امسال به عنوان رئیس بخش حفاظت از دادههای اروپا به تیکتاک بپیوندد.
این تحول در پی جریمه ۱۲.۷ میلیون پوندی تیکتاک در سال ۲۰۲۳ از سوی دفتر کمیسر اطلاعات به دلیل سوءاستفاده از دادههای کودکان و آغاز تحقیقات جدیدی در مارس ۲۰۲۵ درباره گردآوری مستمر دادههای کودکان توسط این پلتفرم رخ داده است.
انتقال بانر که اولین بار توسط پولیتیکو گزارش شد، به عنوان مثالی دیگر از پدیدهی «درِ چرخان» مورد انتقاد قرار گرفته است؛ حالتی که در آن کارمندان بخش دولتی پس از نظارت بر شرکتها، به استخدام همان شرکتها در میآیند.
چنین روندهایی به گفته دانشمندان علوم سیاسی، خطر «تسخیر نهاد ناظر» را به همراه دارد؛ جایی که منافع صنعتی که باید مورد نظارت قرار گیرد، به اولویت نهاد ناظر تبدیل میشود.
تحقیقات مشترک رسانههای تورتویز (Tortoise) و بی بی سی نیوز (BBC News) پیشتر نشان داد که دهها تن از کارمندان سابق بخش دولتی وارد شرکتهایی در حوزههای مشابه با نقش قبلی خود شدهاند؛ بهویژه در حوزه فناوری و رسانههای اجتماعی، و این موضوع نگرانیهایی درباره تضاد منافع ایجاد کرده است.
ماریانو دلی سانتی، مسئول حقوقی و سیاستگذاری در گروه کنشگران حقوق دیجیتال حقوق آزاد (Open Rights Group) بیان کرد:
استخدام استیفن بانر جدیدترین نمونه از فهرست بلندبالایی است که نشان میدهد دفتر کمیسر اطلاعات نتوانسته استانداردهای مناسب خدمت عمومی را رعایت کند. کارمندان دولت باید از جایگاه خود برای منافع عمومی استفاده کنند، نه برای پیشرفت شغلی شخصی.
پل آرنولد، معاون اجرایی دفتر کمیسر اطلاعات، در بیانیهای به خبرگزاری ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News) از این جابجایی دفاع و اظهار کرد:
استیفن در چهار سال گذشته بخشی جداییناپذیر از موفقیت ما بوده و ما برای او در مسیر بازگشتش به بخش خصوصی آرزوی موفقیت داریم.
او افزود که تمام کارمندان فعلی و سابق دفتر کمیسر اطلاعات تحت تعهدات قانونی و قراردادی سختگیرانهای در زمینه حفظ محرمانگی قرار دارند؛ موضوعی که در قانون حفاظت از دادهها تصریح شده است.
آرنولد تأکید کرد که بانر تا پایان دوران خدمتش، بهطور کامل از هر پروندهای که احتمال تضاد منافع واقعی یا فرضی در آن وجود داشت، کنار کشیده بود.
سازمان دفتر کمیسر اطلاعات همچنین اعلام کرد که بانر تصمیمگیرنده در صدور جریمه ۱۲.۷ میلیون پوندی علیه تیکتاک در سال ۲۰۲۳ نبوده و همچنین نقشی در تصمیمگیری درباره تحقیقات اخیر مربوط به سیستم پیشنهاد محتوای تیکتاک در ارتباط با دادههای کودکان نداشته است.
البته تایید شد که او در بخشی از تحقیقات فعلی مشارکت داشته، اما برای پرهیز از شائبه تضاد منافع، از آن کنار گذاشته شده است.
آرنولد تاکید کرد:
دفتر کمیسر اطلاعات سابقهای طولانی و قابل افتخار در این دارد که کارمندان سابقش از تجربه خود برای ارتقای استانداردهای حفاظت از داده استفاده کردهاند.
ماریانو دلی سانتی همچنین یادآور شد که بارونس جونز در زمان حضور در مجلس در دورهی اپوزیسیون، پیشنهادی برای اصلاح قانون دادهها ارائه کرده بود که مانع از آن میشد که کارکنان دفتر کمیسر اطلاعات وارد استخدام شرکتهایی شوند که مشمول اقدامات اجرایی عمومی بودند.
این اصلاحیه مقرر میکرد که کارکنان دفتر کمیسر اطلاعات در زمان خدمت نتوانند به دنبال استخدام در صنایعی باشند که نظارت بر آنها را بر عهده دارند.
با این حال، دلی سانتی میگوید که حزب کارگر پس از به قدرت رسیدن، این پیشنهاد را کنار گذاشت.
وی افزود:
حزب کارگر با شعار بازگرداندن صداقت به حیات عمومی بریتانیا به میدان آمد، و لایحه دادهها میتوانست ابزاری برای تضمین این باشد که دفتر کمیسر اطلاعات مدافع حقوق مردم باشد، نه منافع شرکتی و خصوصی. اما دولت کارگر این فرصت را از دست داد و نتوانست وعده انتخاباتیاش را عملی کند.
بارونس جونز که اکنون معاون وزیر در وزارت علوم، نوآوری و فناوری (DSIT) است — نهادی که حامی مالی دفتر کمیسر اطلاعات مستقل محسوب میشود — به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
سخنگوی این وزارتخانه عنوان کرد:
دفتر کمیسر اطلاعات نهادی مستقل از دولت و پاسخگو به پارلمان است. تمام کارکنان فعلی و سابق این دفتر متعهد به رعایت وظیفه قانونی محرمانگی هستند و در چارچوب این تعهد باید با بالاترین استانداردهای حرفهای عمل کنند.
تیکتاک هنوز به درخواست برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
