به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دادستان های کل آمریکا می ترسند که پیش نویس قانون فدرال حقوق حریم خصوصی آمریکا (APRA) بتواند قوانین موجود، و در چند مورد قوی تر، قوانین حفظ حریم خصوصی داده های ایالتی را از بین ببرد.
قانون فدرال حقوق حریم خصوصی آمریکا در حال حاضر شامل دستوراتی است که جایگزین قوانین در 17 ایالتی می شود که اکنون قوانین جامع حفظ حریم خصوصی داده ها را تصویب کرده اند.
در حالی که قانون فدرال حقوق حریم خصوصی آمریکا شامل برخی استثنائات برای حق تقدم قانونی ایالتی است، اما چندین مقررات غیر جامع و در عین حال مهم حفظ حریم خصوصی ایالتی، از جمله قانون برجسته حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک ایلینویز را نادیده می گیرد (اگرچه برخی از راه حل های مشابه با آن را در ایلینویز مجاز می کند).
یک چارچوب قانونی فدرال برای حفاظت از حریم خصوصی باید به انعطاف پذیری اجازه دهد تا با فناوری همگام شود.
در این نامه به رهبران کنگره آمده است که این امر به بهترین وجه توسط قوانین فدرال انجام می شود که به قوانین ایالتی سختگیرانه تر و محافظه کارانه احترام می گذارد و از آن پیشی نمی گیرد.
ایالتها برای تطبیق سریع با چالشهای ارائهشده توسط نوآوریهای تکنولوژی که ممکن است از نظارت فدرال دور باشد، مجهزتر هستند.
قانون فدرال جامع حفظ حریم خصوصی داده ها، معروف به قانون حریم خصوصی و حفاظت از داده های آمریکا، نگرانی های مشابهی را برانگیخته است، اما هرگز برای رأی گیری به صحن کنگره کشیده نشد.
اندکی پس از آنکه این قانون تقریباً به اتفاق آرا از کمیته خارج شد، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نگرانی هایی را در مورد اینکه چگونه این قانون می تواند قانون پیشگام جامع حفظ حریم خصوصی داده ها در کالیفرنیا را از بین ببرد، ابراز کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، پیشنویس فعلی قانون فدرال حقوق حریم خصوصی آمریکا منجر به جایگزینی قانون برجسته حریم خصوصی کالیفرنیا با حمایتهای ضعیفتر میشود و توانایی کالیفرنیا را برای محافظت کافی از حریم خصوصی شهروندان خود در آینده مختل خواهد کرد؛ به همین دلیل او که رهبری ائتلاف را بر عهده داشت، از کنگره خواست تا پیش نویس این لایحه را تغییر دهد.
علیرغم قانون قوی کالیفرنیا، بسیاری از قوانین جامع حفظ حریم خصوصی دادههای ایالتی مقررات بسیار ضعیفتری نسبت به پیشنویس قانون فدرال حقوق حریم خصوصی آمریکا دارند.
در این نامه همچنین اشاره شده است که تحت قانون فدرال حقوق حریم خصوصی آمریکا، کاربران اینترنت باید دو سال منتظر بمانند تا بتوانند حقوق حریم خصوصی خود را تحت کنترل حریم خصوصی جهانی (GPC) اعمال کنند، اقدامی که به کاربران اینترنت اجازه میدهد به کسبوکارها در مورد اولویتهای حریم خصوصی خود هشدار دهند.
حریم خصوصی جهانی توسط حامیان حریم خصوصی، سازمان های رسانه ای بزرگ مانند نیویورک تایمز، سازمان های حقوق مدنی و اشکان سلطانی، رئیس فعلی آژانس حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا، یک آژانس اجرای حریم خصوصی ایجاد شده توسط قانون حفظ حریم خصوصی داده های ایالتی کالیفرنیا، توسعه یافته است.
در این نامه گفته شد:
کالیفرنیا در خط مقدم حفاظت از حریم خصوصی قرار دارد و باید توانایی پاسخگویی به نگرانیهای حفظ حریم خصوصی را حفظ کند، زیرا فناوری به سرعت در حال نوآوری است. ما از کنگره میخواهیم که حمایتهای مهمی را که ایالتها ایجاد کردهاند، تضعیف نکند. ایالتها باید بتوانند از ساکنان خود در برابر تهدیدات حریم خصوصی محافظت کنند.
14 دادستان کل دیگر که به بونتا در ارسال نامه پیوسته اند، نماینده کانکتیکات، دلاور، هاوایی، ایلینویز، مین، ماساچوست، مریلند، مینه سوتا، نوادا، نیویورک، اورگان، پنسیلوانیا، ورمونت و ناحیه کلمبیا هستند.
