به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، دولت سوئیس آیین‌نامه جدیدی را پیشنهاد کرده است که ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال با بیش از 5 هزار کاربر را ملزم به جمع‌آوری مدارک شناسایی صادر شده توسط دولت، نگهداری داده‌های مشترکین به مدت شش ماه و در برخی موارد غیرفعال‌کردن رمزگذاری می‌کند.
این پیشنهاد که نیازی به تصویب پارلمان ندارد، باعث نگرانی در میان مدافعان حریم خصوصی و شرکت‌های فناوری در سراسر جهان شده است.
این اقدام بر خدماتی مانند VPN، ایمیل رمزگذاری شده و پلتفرم‌های پیام‌رسان تأثیر می‌گذارد.
آیین‌نامه پیشنهادی، ارائه‌دهندگان را موظف می‌کند تا آدرس‌های ایمیل، شماره‌تلفن‌ها، آدرس‌های IP و شماره پورت دستگاه کاربران را جمع‌آوری کرده و در صورت درخواست، بدون نیاز به‌حکم دادگاه، آنها را با مقامات به اشتراک بگذارند.
ژان لویی بیبرشتاین، مقام رسمی سوئیسی، تأکید کرد که آیین‌نامه پیشنهادی شامل اقدامات حفاظتی سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از نظارت گسترده است و این ابتکار را به‌عنوان یک اقدام ضروری برای مقابله با حملات سایبری، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم مطرح می‌کند.
درحالی‌که جدول زمانی برای اجرا همچنان نامشخص است، دولت سوئیس به یک فرایند مشاوره عمومی متعهد است و به ذی‌نفعان اجازه می‌دهد تا قبل از هرگونه تصمیم نهایی، نظرات خود را ارائه دهند.
