به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان، شرکتهای بزرگ فناوری به قانون استرالیا که دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به رسانههای اجتماعی را ممنوع میکند، انتقاد و اعلام کردند که این قانون با عجله به تصویب رسیده است.
استرالیا اواخر روز 28 نوامبر ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان را تصویب کرد. این قانون، غولهای فناوری را مجبور میکند تا ورود افراد زیر سن قانونی را متوقف کنند یا با جریمهای تا 49.5 میلیون دلار استرالیا (32 میلیون دلار) روبرو شوند.
تیک تاک، پلتفرم بسیار محبوبی که در آن کاربران نوجوان ویدئوها را آپلود و به اشتراک میگذارند، در بیانیهای گفت:
احتمالاً این ممنوعیت میتواند باعث شود که جوانان به گوشههای تاریکتر اینترنت رانده شوند. بسیار مهم است که دولت استرالیا از نزدیک با صنعت فناوری همکاری کند تا مشکلات ایجاد شده توسط این فرآیند شتابزده را برطرف نماید. ما میخواهیم با هم همکاری کنیم تا نوجوانان را ایمن نگه داریم و پیامدهای ناخواسته این قانون را برای همه استرالیاییها کاهش دهیم.
دولت استرالیا ماهها به شرکتهای فناوری در مورد برنامههای خود هشدار داده بود و اولین بار پس از تحقیق پارلمانی در اوایل سال جاری که شهادت والدین کودکانی را که به دلیل قلدری سایبری به خود آسیب رسانده بودند، این ممنوعیت را اعلام کرد.
شرکت متا از این قانون انتقاد کرد و گفت:
این یک فرآیند از پیش تعیین شده است. هفته گذشته، کمیته پارلمان استرالیا اعلام کرد که ارتباط علت و معلولی با رسانههای اجتماعی با توجه به سلامت روان جوانان استرالیایی نامشخص است، در حالی که این هفته تصویب عجولانه کمیته سنا اعلام کرد که رسانههای اجتماعی باعث آسیب میشوند.
استرالیا سالهاست که با غولهای فناوری عمدتاً آمریکایی درگیر بوده است. این کشور اولین کشوری بود که پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را به دلیل به اشتراکگذاری محتوایشان مجبور به پرداخت حق امتیاز کرد و اوایل سال جاری اعلام کرد که قصد دارد رسانههای اجتماعی را به دلیل کوتاهی در حذف کلاهبرداریها با جریمه تهدید نماید.
