آموزش مجرمان سایبری برای استخدام در نیجریه

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ نیجریه در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی یک آکادمی جدید با هدف تبدیل مجرمان سایبری سابق به متخصصان در زمینه‌های دیجیتال، به ویژه امنیت سایبری است. این طرح توسط اولا اولوکوییده (Ola Olukoyede)، رئیس کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC)، در کنفرانس ملی امنیت سایبری اعلام گردید که در 9 و 10 ژوئیه امسال در ابوجا برگزار شد.

به گفته اولوکوییده، بسیاری از افرادی که این برنامه هدف قرار می‌دهد، از قبل مهارت‌های فنی قوی دارند. هدف، هدایت این توانایی‌ها به سمت کارهای قانونی و تولیدی است که از اقتصاد دیجیتال رو به رشد نیجریه پشتیبانی می‌کند.

اولین دوره آموزشی شامل 500 شرکت‌کننده خواهد بود و برنامه‌هایی برای افزایش آن به 2500 نفر وجود دارد. هر کارآموز ماهانه مبلغی را برای حمایت از انتقال خود دریافت خواهد کرد. آنها در زمینه‌هایی مانند توسعه نرم‌افزار و امنیت سایبری آموزش خواهند دید و به آنها کمک می‌کند تا دوباره به نیروی کار بپیوندند. این تلاش بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای کاهش جرایم سایبری است که در کنار تحول دیجیتال نیجریه رشد کرده است.

در آوریل 2025، نیجریه یک توافق‌نامه همکاری در زمینه امنیت سایبری با بریتانیا امضا کرد. این کار پس از یک عملیات بزرگ به رهبری اینترپل در نوامبر 2024 انجام شد که منجر به دستگیری 306 نفر در چندین کشور آفریقایی، از جمله 130 نفر تنها در نیجریه، شد. در طول سال 2024، پلیس نیجریه در مجموع 751 دستگیری مرتبط با جرایم سایبری را گزارش کرد.

جرایم سایبری به یک تهدید اقتصادی بزرگ تبدیل شده است. در سال 2022، کمیسیون ارتباطات نیجریه (NCC) ضرر سالانه را حدود 500 میلیون دلار تخمین زد. در پاسخ، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی یک مرکز واکنش سریع جرایم سایبری 24 ساعته را در اکتبر 2024 راه‌اندازی کرد که به شهروندان اجازه می‌دهد حوادث را به طور مؤثرتری گزارش دهند. این آژانس همچنان خواستار همکاری قوی‌تر بین نهادهای نظارتی، مجریان قانون، بانک‌ها و جامعه مدنی و همچنین سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های امنیت سایبری و توسعه استعدادهای محلی است.

این اولین باری نیست که موضوع ادغام مجدد مجرمان سایبری در نیجریه مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهور بولا احمد تینوبو (Bola Ahmed Tinubu) در طول کمپین انتخاباتی خود وعده‌های مشابهی داده و متعهد شده بود که مجرمان سایبری را به متخصصان دیجیتال حقوقی تبدیل کند. با این حال، تاکنون هیچ گام مشخصی برداشته نشده است. تأثیر کامل آکادمی پیش رو هنوز مشخص نیست. فراتر از آموزش فنی، موفقیت آن به حمایت قوی حرفه‌ای و اخلاقی بستگی دارد تا بازگشت پایدار به جامعه تضمین شود.