امضای معاهده جرایم سایبری در سازمان ملل با وجود مخالفت گروه‌های حقوق بشر
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کشورها اولین معاهده سازمان ملل متحد در مورد جرایم سایبری را در هانوی امضا کردند، علیرغم مخالفت گروهی از شرکت‌های فناوری و گروه‌های حقوق بشری که نسبت به گسترش نظارت دولتی هشدار می‌دادند.
هدف از این چارچوب قانونی جهانی جدید، تقویت همکاری بین‌المللی برای مبارزه با جرایم دیجیتال، از جرایم سایبری علیه کودکان تا کلاهبرداری‌های سایبری فراملی و پولشویی است.
بیش از ۶۰ کشور این معاهده را امضا کردند، به این معنی که پس از تصویب توسط آن کشورها، لازم‌الاجرا خواهد شد.
آنتونیو گوترش (Antonio Guterres)، دبیرکل سازمان ملل، این امضا را نقطه عطفی مهم توصیف کرد، اما گفت که این تنها آغاز کار است.
او در مراسم افتتاحیه در پایتخت ویتنام عنوان کرد:
«هر روز، کلاهبرداری‌های پیچیده، خانواده‌ها را نابود می‌کنند، مهاجران را می‌دزدند و میلیاردها دلار از اقتصاد ما خارج می‌کنند. ما به یک پاسخ جهانی قوی و مرتبط نیاز داریم.»
کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری اولین بار توسط دیپلمات‌های روسی در سال ۲۰۱۷ پیشنهاد و سال گذشته پس از مذاکرات طولانی با اجماع تصویب شد.
منتقدان معتقدند که زبان گسترده آن می‌تواند منجر به سوءاستفاده از قدرت شود و سرکوب فرامرزی منتقدان دولت را ممکن سازد.
صبحناز رشید دیا (Sabhanaz Rashid Diya)، بنیانگذار اندیشکده «Tech Global Institute»، گفت که در طول مذاکرات این پیمان، نگرانی‌های متعددی در مورد چگونگی وادار کردن شرکت‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌ها مطرح شده است.
وی در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد:
«این مهر تأییدی بر یک رویه بسیار مشکل‌ساز علیه روزنامه‌نگاران و در کشورهای اقتدارگرا استفاده شده است.»
حفاظت‌های سایبری ضعیف
دولت ویتنام این هفته اعلام کرد که ۶۰ کشور برای امضای رسمی ثبت نام کرده‌اند، بدون اینکه نام آنها را فاش کند؛ اما این فهرست احتمالاً محدود به روسیه، چین و متحدان آنها نخواهد بود.
دیا گفت:
«جرایم سایبری یک مسئله واقعی در سراسر جهان است. فکر می‌کنم همه به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به عنوان مثال، صنعت گسترده کلاهبرداری آنلاین، در سال‌های اخیر در جنوب شرقی آسیا گسترش یافته، به طوری که تخمین زده می‌شود هزاران کلاهبردار در آن دخیل هستند و قربانیان در سراسر جهان سالانه میلیاردها دلار کلاهبرداری می‌کنند. حتی برای دموکراتیک‌ترین کشورها، فکر می‌کنم آنها به درجه‌ای از دسترسی به داده‌هایی نیاز دارند که تحت سازوکارهای موجود به آنها دسترسی ندارند.»
وی افزود که کشورهای دموکراتیک ممکن است کنوانسیون سازمان ملل را به عنوان یک سند مصالحه توصیف کنند، زیرا حاوی برخی مفاد حقوق بشر است.
اما این ضمانت‌ها در نامه‌ای که توسط بیش از 12 گروه حقوق بشری و سایر سازمان‌ها امضا شده است، ضعیف خوانده شده‌اند.
بخش فناوری
شرکت‌های بزرگ فناوری نیز نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند.
نیک اشتون-هارت (Nick Ashton-Hart)، رئیس هیئت توافق‌نامه فناوری امنیت سایبری در مذاکرات این معاهده، که نماینده بیش از ۱۶۰ شرکت از جمله مِتا، دِل و اینفوسیس هند است، در هانوی حضور نخواهد داشت.
در میان سایر اعتراضات، این شرکت‌ها پیش از این هشدار داده بودند که این کنوانسیون می‌تواند محققان امنیت سایبری را جرم‌انگاری کند و به کشورها اجازه می‌دهد تقریباً در هر اقدام مجرمانه‌ای که انتخاب می‌کنند همکاری کنند.
آنها در طول فرآیند مذاکره گفتند که دسترسی بیش از حد مقامات، خطرات جدی برای سیستم‌های فناوری اطلاعات شرکت‌ها ایجاد می‌کند که روزانه میلیاردها نفر به آنها متکی هستند. اشتون-هارت گفت که در مقابل، توافق بین‌المللی موجود، یعنی کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری، شامل راهنمایی‌هایی در مورد استفاده از آن به شیوه‌ای با احترام به حقوق است.
با توجه به سابقه ویتنام در سرکوب مخالفان، محل امضای این توافق نیز باعث تعجب شده است.
دبورا براون (Deborah Brown)، یکی از دیده‌بان‌های حقوق بشر، ادعا کرد:
«مقامات ویتنامی معمولاً از قوانینی برای سانسور و ساکت کردن هرگونه ابراز نظر آنلاین انتقادی از رهبری سیاسی کشور استفاده می‌کنند. روسیه نیروی محرکه این پیمان بوده است و مطمئناً پس از امضای آن خوشحال خواهد شد. اما بخش قابل توجهی از جرایم سایبری در سطح جهان از روسیه ناشی می‌شود و این کشور هرگز نیازی به پیمانی برای مقابله با جرایم سایبری از درون مرزهای خود نداشته است. این پیمان نمی‌تواند فقدان اراده سیاسی روسیه در این زمینه را جبران کند.»
