امضا لایحه دفاعی توسط ترامپ

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) سال ۲۰۲۶ با حمایت دوحزبی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید.

این اقدام مصالحه‌ای، سیاست‌های وزارت دفاع و سطوحی بی‌سابقه از هزینه‌کرد برای برنامه‌های امنیت ملی را مجاز می‌کند.

این لایحه شامل بندی است که عملاً ساختار رهبری «دوکلاهی» فرماندهی سایبری ایالات متحده و آژانس امنیت ملی (NSA) را حفظ می‌کند؛ به‌طوری‌که استفاده از هرگونه بودجه پنتاگون برای «کاهش یا تضعیف مسئولیت‌ها، اختیارات یا نظارت سازمانی فرمانده فرماندهی سایبری ایالات متحده» را ممنوع می‌سازد.

این بند به‌عنوان یک لایه حفاظتی اضافی برای حفظ این سازوکار رهبری عمل می‌کند؛ سازوکاری که از زمان تأسیس فرماندهی سایبری در سال ۲۰۱۰ همواره محل بحث بوده و در برابر تلاش‌های ترامپ و متحدانش برای تغییر آن مقاومت ایجاد می‌کند.

ترامپ در روزهای پایانی دوره نخست ریاست‌جمهوری خود تقریباً این رابطه را قطع کرد، اما با مخالفت فرماندهان ارشد نظامی مواجه شد.

این ایده در جریان آخرین انتقال قدرت ریاست‌جمهوری بار دیگر مطرح شد، اما اوایل امسال پس از آن‌که مقامات ارشد امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که تفکیک این دو نهاد بسیار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود، به‌طور غیررسمی کنار گذاشته شد.

رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه به‌طور رسمی سپهبد جاشوا راد از ارتش را به‌عنوان رئیس بعدی فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی معرفی کرد.

بر اساس این لایحه، حدود ۷۳ میلیون دلار برای عملیات دیجیتال فرماندهی سایبری، ۳۰ میلیون دلار دیگر برای فعالیت‌های نامشخص، و ۳۱۴ میلیون دلار برای عملیات و نگهداری مقر این فرماندهی در فورت میدِ ایالت مریلند اختصاص داده شده است.

نسخه نهایی قانون مجوز دفاع ملی وزیر دفاع را ملزم می‌کند اطمینان حاصل کند که رهبران ارشد وزارت دفاع (DOD) تلفن‌های همراهی با «حفاظت‌های پیشرفته امنیت سایبری»، از جمله رمزنگاری داده‌ها، در اختیار دارند.

اوایل ماه جاری، بازرس کل پنتاگون گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد پیت هگست، وزیر دفاع، با استفاده از پیام‌رسان تجاری «سیگنال» برای بحث درباره یک حمله نظامی در حال بررسی آمریکا در یمن، مقررات موجود وزارت دفاع درباره نحوه برخورد با اطلاعات حساس را نقض کرده و به‌طور بالقوه جان نیروها را به خطر انداخته است.

دفتر ناظر همچنین گزارش جداگانه‌ای منتشر کرد که به این نتیجه رسید وزارت دفاع فاقد یک پلتفرم پیام‌رسان امن است که بتواند به هماهنگی عملیات‌های حساس کمک کند.

جدیدترین نسخه قانون مجوز دفاع ملی به این وزارتخانه حدود یک سال فرصت می‌دهد تا «تمام زیرساخت‌های حیاتی‌ای را که به مواد یا قطعاتی با منشأ مرتبط با هر نهاد خارجی نگران‌کننده متکی هستند» فهرست کند.

این اقدام دوحزبی همچنین وزارت دفاع را موظف می‌کند تا حداکثر تا ژوئن آینده الزامات امنیت سایبری داخلی خود را «هماهنگ و یکپارچه» کند.

تلاش برای کاهش این بوروکراسی دیجیتال قرار است یکی از ارکان اصلی راهبرد ملی امنیت سایبری باشد که دولت ترامپ قصد دارد ماه آینده آن را منتشر کند.