به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، نهاد ناظر بر ارتباطات دولتی روسیه در ۱۰ فوریه اعلام کرد که تلگرام، پلتفرمی مهم برای ارتباطات عمومی و خصوصی در روسیه، به دلیل عدم اصلاح تخلفات قبلی، با محدودیتهای بیشتری از سوی مقامات مواجه خواهد شد.
روسکامنادزور (Roskomnadzor)، نهاد ناظر، در اوت ۲۰۲۵ شروع به محدودکردن تماسهای صوتی و تصویری از طریق تلگرام کرد.
پاول دوروف، بنیانگذار روسیتبار تلگرام، از این برنامه دفاع کرد و گفت:
این برنامه صرفنظر از فشارها، به حفاظت از آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران متعهد خواهد ماند.
در بیانیهای در تاریخ ۱۰ فوریه، روسکومنادزور اعلام کرد که تعدادی از برنامههای پیامرسان، از جمله تلگرام، طی چند ماه گذشته اقدامی برای رسیدگی به شکایات انجام ندادهاند.
در این بیانیه آمده است:
مانند گذشته، قوانین روسیه رعایت نمیشود، از دادههای شخصی محافظت نمیشود و هیچ اقدام مؤثری برای مقابله با کلاهبرداری و استفاده از این برنامه پیامرسان برای اهداف مجرمانه و تروریستی وجود ندارد؛ بنابراین، با تصمیم نهادهای مجاز، روسکومنادزور به اعمال محدودیتهای متوالی ادامه خواهد داد تا از رعایت قوانین روسیه و حفاظت از شهروندان اطمینان حاصل کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت:
به من اطلاع داده شده است که تلگرام الزامات قانون روسیه را برآورده نمیکند. شرمآور است که این شرکت قوانینی را که باید رعایت شوند، اجرا نمیکند.
تلگرام توسط خبرنگاران، کارمندان کاخ کرملین، دادگاهها، رسانهها، افراد مشهور و مخالفان تبعیدی برای توزیع فوری اطلاعات به مخاطبان زیاد استفاده میشود.
وبلاگنویسان نظامی اظهار داشتند که این برنامه همچنین توسط سربازان روسی که در اوکراین میجنگند، به طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است.
پاول دوروف، در کانال تلگرام خود، مقامات را به محدودکردن دسترسی به تلگرام برای سوقدادن روسها به سمت یک جایگزین تحت کنترل دولت متهم کرد که احتمالاً به پیامرسان MAX اشاره دارد.
او نوشت:
محدودکردن آزادی شهروندان هرگز پاسخ درستی نیست. تلگرام نماد آزادی بیان و حریم خصوصی است، صرفنظر از فشار.
تلگرام در هشت جلسه دادگاه پیشرو دررابطهبا ادعای عدم حذف اطلاعات موردنیاز طبق قانون روسیه، با جریمهای تا سقف ۶۴ میلیون روبل روبرو است. ضابطان قضایی همچنین به دنبال جمعآوری نه میلیون روبل دیگر از جریمههای پرداخت نشده قبلی هستند.
منتقدان میگویند پیامرسان MAX میتواند برای نظارت استفاده شود، اگرچه رسانههای دولتی این موضوع را رد کردهاند.
