به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این نهاد مسئول جاسوسی الکترونیکی خارجی تقریباً هفت ماه است که رئیس دائمی ندارد و شاهد موجی از استعفاها در سطوح بالا بوده است.
همچنین دولت آمریکا فشار آورده تا تعداد کارکنان این سازمان کاهش یابد.
در حال حاضر، اسامی جدیدی برای سمت‌های ریاست آژانس، معاون آن و مشاور عمومی (مشاور حقوقی ارشد) مطرح شده است.
علاوه بر این، تغییراتی نیز در میان پست‌های کلیدی امنیت سایبری، روابط بین‌الملل و نیروی کار غیرنظامی در جریان است.
آژانس امنیت ملی، که فرماندهی آن هم‌زمان در اختیار همان افسر نظامی است که فرماندهی سایبری ایالات متحده (U.S. Cyber Command) را نیز بر عهده دارد، از ماه آوریل تاکنون بدون رئیس تأییدشده از سوی سنا بوده است؛ زمانی که ترامپ ژنرال نیروی هوایی «تیموتی هاگ» و معاون ارشد او در آژانس امنیت ملی را برکنار کرد.
فعال راست‌گرای افراطی «لورا لامر» بعداً ادعا کرد که این برکناری‌ها به ابتکار او انجام شده است.
طبق گزارش ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News)، ژنرال نیروی زمینی، «ویلیام هارتمن» که پس از برکناری هاگ به‌طور موقت فرماندهی هر دو نهاد را بر عهده گرفته بود، دومین نامزد احتمالی است که از سمت «دوگانه» کنار گذاشته شده است.
سه منبع آگاه به فرآیند جست‌وجوی دولت گفته‌اند که ژنرال نیروی زمینی، «پل استنتون» (رئیس واحد دفاع شبکه فرماندهی سایبری) و ژنرال نیروی هوایی «توماس هنزلی» (فرمانده واحد جنگ اطلاعاتی نیروی هوایی) دو گزینه اصلی برای ریاست هستند.
استنتون در حال حاضر نیز نقش دوگانه‌ای دارد و هم‌زمان رئیس آژانس سیستم‌های اطلاعاتی دفاعی (DISA) و فرماندهی دفاع سایبری است؛ سازمانی تازه‌تأسیس و ارتقاءیافته که مسئول حفاظت از شبکه‌های جهانی پنتاگون است.
او پیش‌تر ریاست «مرکز برتری سایبری نیروی زمینی» را بر عهده داشت و دارای سه مدرک در رشته علوم کامپیوتر است، از جمله دکترایی از دانشگاه جانز هاپکینز.
هنزلی عمدتاً در حوزه اطلاعات فعالیت داشته و پیش از تصدی فرماندهی «واحد 16 نیروی هوایی» و «نیروهای سایبری نیروی هوایی» در سال گذشته، به‌عنوان معاون عملیات‌های پشتیبانی رزمی در آژانس امنیت ملی خدمت می‌کرد.
جو فرانچسکون که در ماه اوت برای سمت معاونت آژانس (مقام دوم سازمان) انتخاب شد، هنوز رسماً کار خود را آغاز نکرده است، چرا که لورا لامر از انتصاب او انتقاد کرد.
«شیلا توماس»، که از آوریل به‌طور موقت در این سمت بود، طبق گفته منابع، اخیراً درخواست بازنشستگی خود را ارائه کرده است.
دیوید فردریک، که در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان اولین معاون مدیر آژانس امنیت ملی در امور چین منصوب شده بود، به‌تازگی به‌عنوان نماینده ارشد این آژانس در بریتانیا معرفی شده است.
این سمت مشاوره‌ای ویژه در بریتانیا می‌تواند سکوی پرتابی برای فردریک باشد تا در آینده در واشنگتن به پست‌های رهبری بالاتر برسد.
نمونه‌های پیشین شامل «راب جویس» است که پیش از ریاست مدیریت امنیت سایبری آژانس امنیت ملی در لندن خدمت می‌کرد، و نیز «کریس اینگلیس»، مدیر سابق سایبری ملی آمریکا، که پیش از معاونت آژانس امنیت ملی، در بریتانیا فعالیت داشت.
گرگ اسمیت‌برگر، رئیس پیشین آژانس امنیت ملی در بریتانیا، اکنون به‌طور موقت ریاست مدیریت سایبری را بر عهده دارد، اما انتظار می‌رود او نیز اوایل سال آینده بازنشسته شود که این امر یک جایگاه ارشد دیگر را خالی می‌کند.
یکی از گزینه‌های احتمالی برای جانشینی او «کتی آرینگتون» است، که در حال حاضر وظایف مدیر ارشد اطلاعات پنتاگون را انجام می‌دهد و همکاری نزدیکی با آژانس امنیت ملی دارد.
آژانس امنیت ملی درباره این تغییرات پرسنلی پاسخی به رسانه‌ها نداده است.
جست‌وجو برای یافتن مشاور حقوقی ارشد جدید آژانس نیز در جریان است.
این سمت، یکی از بالاترین جایگاه‌ها در آژانس امنیت ملی، از روزهای پایانی نخستین دولت ترامپ تاکنون محل مناقشه بوده است، زمانی که یکی از وفاداران به ترامپ و فعالان حزب جمهوری‌خواه، «مایکل الیس» (که اکنون معاون مدیر سیا است)، در آخرین لحظات در این پست منصوب شد.
شرایط پیرامون این انتصاب دقیقه‌نودی در ژانویه ۲۰۲۱ منجر به تحقیقات بازرس کل وزارت دفاع شد.
آوریل فالکون داس در ماه ژوئیه از سمت خود برکنار شد، باز هم پس از انتقادهای لورا لامر، که به سوابق او در همکاری با دموکرات‌های کمیته اطلاعات سنا اشاره کرده بود.
یکی از گزینه‌های احتمالی برای این سمت «آلن سوزا» است، مشاور حقوقی فعلی کمیته اطلاعات سنا.
او پیش‌تر به‌عنوان دستیار «کوین مک‌کارتی» رهبر جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و «دوین نونز» رئیس کمیته اطلاعات مجلس، فعالیت داشت، همچنین در شورای امنیت ملی در دولت اول ترامپ و در شرکت پالانتیر (Palantir) کار کرده است.
فارغ از تغییرات مدیریتی، نیروی کار اصلی این نهاد جاسوسی الکترونیکی نیز دستخوش دگرگونی‌های بزرگی شده است.
طبق گزارش ریکوردد فیوچر نیوز، به کارکنان آژانس امنیت ملی طرحی موسوم به «دو راهی» و پیشنهاد بازنشستگی زودهنگام ارائه شد؛ اقدامی در راستای تلاش دولت ترامپ برای کوچک‌سازی ساختار دولت فدرال.
هدف این سازمان، کاهش دو هزار پست غیرنظامی معادل هشت درصد از کل نیروها بود.
اما با بازنشستگی‌های زودهنگام، استعفاهای معوق و اخراج نیروهای آزمایشی، آژانس امنیت ملی از هدف خود فراتر رفت و تا ۳۰ سپتامبر حدود ۲۱۰۰ نفر را از دست داد.
برای کارکنان باقی‌مانده، تماشای ویدئوی سخنرانی «پیت هگست» وزیر دفاع، در نشست مقامات عالی‌رتبه نظامی در کوانتیکو، الزامی شده است.
هگست پس از این نشست، یادداشتی صادر کرد و از فرماندهان نظامی خواست تا اطمینان حاصل کنند که نیروهایشان این سخنرانی و تغییرات سیاستی پس از آن را مشاهده و مرور کرده‌اند.
یکی از مقامات وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد:
این سخنرانی برای کل نیروهای نظامی بود و این یادداشت فقط برای تأکید بر همان دستورالعمل صادر شده است.
با این حال، مشخص نیست چرا کارکنان غیرنظامی آژانس امنیت ملی باید این ویدئو را تماشا کنند، زیرا هیچ استانداردی درباره مسائلی مانند ریش یا آمادگی جسمانی برای آن‌ها وجود ندارد.
با وجود این، دو مقام پیشین آمریکایی گفته‌اند که اجرای این دستور در سیستم آموزشی آژانس ثبت و ردیابی می‌شود تا اطمینان حاصل گردد همه کارمندان آن را مشاهده کرده‌اند.
