به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، اتحادیه اروپا به تصمیمی حیاتی در مورد کنترل چت نزدیک می‌شود که در آن باید بین نیازهای حفاظت از کودکان و حق شهروندان برای ارتباطات امن و خصوصی تعادل برقرار شود.
جنجال‌های جاری پیرامون پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اسکن اجباری پیام‌های خصوصی، با تشدید فشار پارلمان اروپا بر شورا برای دستیابی به یک توافق رسمی، تشدید شده است.
یک یادداشت فاش شده نشان می‌دهد که پارلمان تهدید می‌کند که در صورت عدم توافق بر سر کنترل اجباری چت، از تمدید قوانین اسکن داوطلبانه فعلی جلوگیری خواهد کرد.
دانمارک که ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نسخه سخت‌گیرانه‌تر از قانون موسوم به کنترل چت را ارائه کرده است که می‌تواند از ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شود.
درحالی‌که پارلمان استدلال می‌کند که این قانون برای محافظت از کودکان ضروری است، بسیاری از کارشناسان حقوقی و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که این پیشنهاد همچنان حقوق اساسی بشر، به‌ویژه حق حریم خصوصی و ارتباطات ایمن را نقض می‌کند.
خدمات حقوقی شورا بارها خاطرنشان کرده است که این پیش‌نویس این حقوق را نقض می‌کند، زیرا اسکن تمام ارتباطات خصوصی را الزامی و رمزگذاری سراسری را که اکثر برنامه‌های پیام‌رسان به آن متکی هستند، تضعیف می‌کند.
برخی از دولت‌ها، از جمله آلمان و بلژیک، با استناد به این نگرانی‌های جدی، همچنان مردد یا مخالف هستند.
حامیانی مانند ایتالیا، اسپانیا و مجارستان آشکارا از پیشنهاد دانمارک حمایت کرده‌اند که نشان‌دهنده تغییر در اراده سیاسی به سمت اقدامات سخت‌گیرانه‌تر است. موضع فرانسه نیز مساعدتر شده است، اگرچه بحث‌های داخلی همچنان ادامه دارد.
مخالفان هشدار می‌دهند که تضعیف رمزگذاری می‌تواند راه را برای حملات سایبری و دخالت خارجی باز کند، درحالی‌که طرف‌داران بر نیاز فوری به جلوگیری از سوءاستفاده و بستن خلأهای قانون موجود تأکید دارند.
جلسه بعدی شورا در ماه سپتامبر در شکل‌دهی به شکل نهایی این آیین‌نامه بسیار مهم خواهد بود.
این اختلاف، تنش مداوم بین حریم خصوصی و امنیت دیجیتال را برجسته می‌کند و منعکس‌کننده چالش‌های گسترده‌تر اروپا در تنظیم ارتباطات رمزگذاری شده است.
با نزدیک‌شدن به مهلت اکتبر، اتحادیه اروپا با لحظه‌ای تعیین‌کننده در ایجاد تعادل بین حفاظت از کودکان و محافظت از محرمانه بودن ارتباطات شهروندان روبرو است.
