به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این تصمیم، که توسط منبعی نزدیک به این آژانس تأیید شده، انتقاداتی درباره استقلال نظارتی این نهاد برانگیخته است.
کاخ سفید روز دوشنبه بعدازظهر با اعضای دموکرات هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی(PCLOB) تماس گرفت و تصمیم به برکناری آنها را اعلام کرد.
تراویس لبلانک، وکیل متخصص امنیت سایبری که در حال سپری کردن دومین دوره خود در این هیئت بود و قرار بود چند سال دیگر در سمتش باقی بماند، تأیید کرد که این اخراجها انجام شده است.
او در بیانیهای اعلام کرد:
تأسفآور است که تغییرات حزبی در هیئت، نهتنها مأموریت این آژانس را تضعیف خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به توانایی دولت در حفظ حقوق حریم خصوصی، احترام به آزادیهای مدنی، ارائه اطلاعات صادقانه و پیروی از قانون خدشهدار میکند. نظارت یک وظیفه دشوار است، اما در هر دموکراسی، کاملاً ضروری است.
هفته گذشته، معاون مدیر امور کارکنان ریاستجمهوری در ایمیلی به لبلانک و دو همکار دیگرش اعلام کرد که تا پایان روز ۲۳ ژانویه باید استعفای خود را ارائه دهند، در غیر این صورت برکنار خواهند شد.
این اقدام از سوی فعالان حوزه حریم خصوصی و آزادیهای مدنی به عنوان تلاشی برای تضعیف این نهاد نظارتی تلقی شد.
چراکه هیئت برای تصویب توصیههای سیاستگذاری در حوزه امنیت ملی آمریکا یا آغاز تحقیقات جدید، حداقل به سه عضو نیاز دارد.
جالب اینکه کاخ سفید از عضو جمهوریخواه این هیئت، یعنی بت ویلیامز، درخواست استعفا نکرد.
کرسی پنجم این هیئت نیز همچنان خالی است.
این تصمیم دولت ترامپ چالشهای قانونی متعددی را مطرح کرده است، از جمله اینکه آیا کاخ سفید صلاحیت قانونی برای اخراج این اعضا را دارد یا خیر.
چند ساعت پیش از اعلام برکناری، سخنگوی این هیئت به رسانهها گفته بود که هر سه عضو دموکرات همچنان در سمت خود باقی ماندهاند.
شارون بردفورد فرانکلین، رئیس هیئت، قرار بود روز چهارشنبه با پایان دورهاش، از سمت خود کنارهگیری کند.
ادوارد فلتن، که در دوران اولین دولت ترامپ منصوب شده بود، این هفته دورهاش به پایان میرسید؛ اما او میتوانست طبق مقررات این نهاد، تا یک سال دیگر در سمت خود باقی بماند تا به دولت فرصت انتصاب جانشین داده شود.
با وجود این بحران، هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن نحوه بهبود فرایندهای مربوط به فهرست نظارت بر تروریسم بررسی شده بود.
این فهرست در سال ۲۰۰۳ ایجاد شده و همچنان مورد بحث و انتقاد است.
اما همچنان این سؤال باقی است که با خروج سه عضو دموکرات و از دست رفتن حد نصاب، چه سرنوشتی در انتظار سایر پروژههای مهم این هیئت خواهد بود.
یکی از مهمترین پروژههای این نهاد، نظارت بر بخشهای کلیدی توافق انتقال داده بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا است.
این نظارت شامل بررسی سالانه فعالیتهای آژانسهای اطلاعاتی آمریکا بر اساس دستور اجرایی صادرشده در دوران بایدن است که محدودیتهایی را بر عملیات نظارتی این کشور اعمال میکند.
الکساندرا ریوز گیونز، رئیس و مدیرعامل سازمان حقوق مدنی مرکز دموکراسی و فناوری، این اخراجها را ظالمانه و کوتهبینانه توصیف کرد.
او اظهار کرد:
این هیئت نهتنها بهعنوان یک عامل نظارتی مهم بر قدرتهای نظارتی دولت عمل میکند، بلکه باعث میشود شرکتهای آمریکایی بتوانند دادههای خود را بهطور مؤثر در سراسر جهان منتقل کنند. این تصمیم برای حریم خصوصی، آزادیهای شخصی و تجارت بسیار بد است.
آلن سیلورلیب، سخنگوی هیئت، در بیانیهای اعلام کرد که این نهاد قادر به ادامه فعالیتهای خود با استفاده از کارکنان و عضو باقیمانده یعنی بت ویلیامز خواهد بود.
او افزود:
هیئت همچنان متعهد به اجرای مأموریتهای نظارتی و ارائه مشاورههای خود خواهد بود و منتظر است اعضای جدید منصوب و تأیید شوند تا پروژههای بیشتری را بهطور رسمی به پیش ببرد.
