به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ دولت بریتانیا اعلام کرد که در حال بررسی ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان 15 ساله و کمتر است و نخست وزیر کایر استارمر (Keir Starmer) نیز هشدار داد هیچ گزینهای خارج از میز نیست.
علاوه بر ممنوعیت رسانههای اجتماعی، مقامات بریتانیایی گفتند که در حال مطالعه راههایی برای بهبود فناوری تضمین سن، افزایش سن دیجیتال رضایت، اعمال مقررات منع رفت و آمد تلفنی و محدود کردن فعالیتهای شرکتهای رسانههای اجتماعی هستند که به اعتیاد و آنچه دولت «پیمایش بینهایت» میخواند، میپردازد.
استارمر در پستی در «Substack» عنوان کرد:
«کودک بودن نباید به دلیل قضاوت مداوم از سوی غریبهها یا فشار برای لایک باشد. امروزه برای خیلیها، [استفاده از رسانههای اجتماعی] به معنای کشیده شدن به دنیایی از پیمایش، اضطراب و مقایسه بیپایان است.»
در بیانیه دولت با اشاره به ممنوعیت بحثبرانگیز این کشور در استفاده از رسانههای اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال، آمده است که وزرای بریتانیا به استرالیا سفر خواهند کرد تا از رویکرد آنها بیاموزند.
جولی اینمن گرانت (Julie Inman-Grant)، کمیسیونر امنیت الکترونیک استرالیا، در پستی در لینکدین اظهار داشت که حدود 4.7 میلیون حساب رسانههای اجتماعی در هفته اول اجرای سیاست جدید غیرفعال شد.
به گفته مقامات، دفتر استانداردهای آموزش، خدمات کودکان و مهارتهای بریتانیا (Ofsted) همچنین با انجام بازرسی برای اطمینان از اینکه مدیران تلفنها را از محیط آموزشی دور نگه میدارند، مدارس را سرکوب خواهد کرد.
دولت همچنین قصد دارد راهنمای زمان نمایش مبتنی بر شواهد را برای آموزش والدین کودکان 5 تا 16 ساله در مورد خطرات آنلاین منتشر کند. به گفته مقامات بریتانیا، راهنمای کودکان 5 ساله و کوچکتر در آوریل امسال منتشر خواهد شد.
استارمر در پست خود گفت که دولت آماده است تا اقدامی قوی برای محافظت از کودکان آنلاین انجام دهد در حالی که اذعان کرد که این موضوع بسیار پیچیده است.
لیز کندال (Liz Kendall)، وزیر فناوری بریتانیا، به جنبههای منفی احتمالی ممنوعیت در نظرات پارلمان اشاره و خاطرنشان کرد که این ممنوعیت میتواند مانع بهرهمندی کودکان از جنبههای خوب رسانههای اجتماعی شود و اجازه دهد فعالیتهای مضر به روشهای کمتر قابل مشاهده رشد کنند.
این ابتکار به عنوان یک گفتگوی ملی نامیده میشود و مقامات بریتانیا قصد دارند رویدادها را در سراسر کشور میزبانی و از کارشناسان، والدین، کودکان و جامعه مدنی نظرخواهی کنند. رهبران جامعه مدنی در سراسر جهان پیوسته هشدار دادهاند که ممنوعیتهای رسانههای اجتماعی و اقدامات تضمین سن خطراتی از جمله سانسور کودکان و قطع کردن اطلاعات حیاتی نوجوانان را به همراه دارد.
اعلامیه دولت آنچه را که به عنوان موفقیت قانون ایمنی آنلاین کشور نشان میدهد، برجسته میکند که شرکتهای رسانههای اجتماعی، موتورهای جستجو، سایتهای اشتراکگذاری ویدیو، برنامههای پیامرسان، سایتهای محتوای بزرگسالان و پلتفرمهای محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را موظف میکند سن بازدیدکنندگان را بررسی کنند.
در این اطلاعیه آمده است که 8 میلیون نفر که از سایتهای بزرگسالان بازدید میکنند اکنون با بررسی سن مواجه میشوند و تعداد کودکانی که با اقدامات تأیید سن مواجه هستند از 30 به 47 درصد از زمان اجرایی شدن قانون ایمنی آنلاین افزایش یافته است. بازدیدکنندگان سایتهای پورنوگرافی از ژوئیه 2025 که این قانون اجرایی شد، یک سوم کاهش یافته است، به این معنی که کودکان احتمال کمتری پیدا میکنند که با مطالبی برخورد کنند که هرگز نباید ببینند.
