به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دادستان عمومی دادگاه تجدیدنظر رَباط، پایتخت مراکش، دستور تحقیقات رسمی در مورد گزارش‌هایی مبنی بر هک شدن وب‌سایت شورای عالی قضایی را صادر کرده است.
دادستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم پس از انتشار اطلاعاتی در رسانه‌های اجتماعی در مورد حمله سایبری ادعایی گرفته شده است. در پست‌هایی بیان شد که 2 سند اداری متعلق به شورا، به صورت آنلاین فاش شده‌اند.
دادستان عمومی تأیید کرد که تیپ ملی پلیس قضایی وظیفه رهبری تحقیقات برای تأیید صحت اسناد و کشف هرگونه اقدام مجرمانه احتمالی را بر عهده گرفته است.
مقامات هنوز تأیید نکرده‌اند که آیا وب‌سایت واقعاً هک شده یا اسناد قانونی هستند. تحقیقات در حال حاضر در حال انجام است.
گروه هکری الجزایری جَبَروت (Jabaroot) مسئولیت حمله سایبری اخیر به وزارت دادگستری مراکش را بر عهده گرفت و اعلام کرد که به داده‌های حساس مربوط به عبدالطیف اوهبی (Abdellatif Ouahbi)، وزیر دادگستری، حدود ۵۰۰۰ قاضی و 35 هزار مقام قضایی دسترسی پیدا کرده است.
این حمله پس از نقض‌های قبلی توسط جَبَروت در صندوق ملی تأمین اجتماعی (CNSS) و آژانس ملی ثبت اسناد و املاک (ANCFCC) صورت گرفت، جایی که آنها به میلیون‌ها سند حساس دسترسی پیدا کردند.
جَبَروت مقامات مراکشی را متهم کرد که علیرغم هشدارهای این گروه هکری و داده‌های حساسی که افشا کردند، سکوت و انفعال اختیار کرده‌اند. این گروه انتظار داشت که وزارت دادگستری و مقامات تحقیقات را آغاز کنند یا به طور علنی پاسخ دهند، اما آنها این کار را نکردند، که هکرها آن را «سکوت همدستانه» یا نادیده گرفتن موضوع توصیف کردند.
آنها همچنین ادعا کردند که کل زیرساخت دیجیتال وزارت دادگستری را کنترل می‌کنند. این گروه هکری هشدار داد که اگر اقدامی صورت نگیرد، اطلاعات بیشتری را به صورت عمومی منتشر خواهد کرد و پیشنهاد داد که عبدالطیف اوهبی در صورت عدم توانایی در پاسخگویی مؤثر، استعفا دهد.
وزارت دادگستری مراکش در مورد این ادعاها هنوز اظهار نظری نکرده است.
