به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان، دادگاه عالی آمریکا شروع به استماع استدلال‌ها درباره قانونی‌بودن فروش و یا واگذاری تیک‌تاک در ایالات متحده کرد.
شرکت بایت دنس مالک تیک‌تاک و همچنین برخی از کاربران این رسانه اجتماعی، قانونی را که سال گذشته توسط کنگره تصویب شد و توسط جو بایدن به امضا رسید، به چالش کشیده‌اند.
یک دادگاه بدوی استدلال مخالفان قانون مبنی بر اینکه این قانون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را در برابر آزادی بیان نقض می‌کند، رد کرد.
رسیدگی دیوان عالی به این پرونده در زمان افزایش تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه که قرار است دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را در ۲۰ ژانویه آغاز کند، با این ممنوعیت مخالف است.
دیوان عالی در حال بررسی نگرانی‌های چین و همچنین حقوق آزادی بیان و پیامدهای امنیت ملی یک پلتفرم رسانه اجتماعی با صاحبان خارجی که داده‌ها را از پایگاه کاربر داخلی ۱۷۰ میلیون آمریکایی، یعنی حدود نیمی از جمعیت ایالات متحده، جمع‌آوری می‌کند،می باشد.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که تیک‌تاک تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌رود، زیرا این خطر وجود دارد که چین از این گنجینه عظیم‌داده‌های آمریکایی‌ها برای جاسوسی یا باج‌گیری استفاده کند.
تیک‌تاک اعلام کرد که این ممنوعیت به پایگاه کاربران، تبلیغ‌کنندگان، تولیدکنندگان محتوا و کارکنان آن ضربه می‌زند. تیک‌تاک ۷ هزار کارمند آمریکایی دارد.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت:
این قانون، کنترل برنامه توسط یک دشمن خارجی را هدف قرار می‌دهد و اگر تیک‌تاک از کنترل چین خارج شود، می‌تواند به کار خود ادامه دهد. چین به دنبال تضعیف منافع ایالات متحده با جمع‌آوری اطلاعات حساس در مورد آمریکایی‌ها و شرکت در عملیات نفوذ مخفیانه و خطرناک است و این برنامه ابزار قدرتمندی برای جاسوسی است.
ترامپ در ۲۷ دسامبر از دیوان عالی خواست تا مهلت ۱۹ ژانویه برای واگذاری تیک‌تاک را به تعویق بیندازد تا به دولت آینده فرصتی برای پیگیری و حل سیاسی این پرونده بدهد. اما وزارت دادگستری از دادگاه عالی خواست این درخواست را رد کند.
