افزایش درخواست‌ها برای علنی شدن جلسه محرمانه دادگاه اپل در بریتانیا

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این درخواست پس از هشدارهای کارشناسان، از جمله اعضای جامعه اطلاعاتی بریتانیا، مطرح شده است.

آن‌ها تأکید کرده‌اند که اقدامات دولت برای دسترسی به پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده باید شفاف‌تر باشد.

دانشگاهیان نیز خودداری مداوم وزارت کشور بریتانیا از تأیید یا رد این درخواست قانونی را غیرقابل توجیه و ناپایدار توصیف کرده‌اند.

دیوان اختیارات نظارتی، که تنها دادگاه بریتانیاست که می‌تواند به برخی از پرونده‌های امنیت ملی رسیدگی کند، جلسه‌ای پشت درهای بسته را برنامه‌ریزی کرده است.

این جلسه با حضور قاضی سینگ، رئیس دادگاه، و قاضی ارشد دادگاه عالی، جانسون برگزار خواهد شد.

این جلسه در پی اقدام اپل برای غیرفعال کردن گزینه رمزگذاری سرتاسری (E2EE) در حساب‌های آیکلود کاربران بریتانیایی در ماه گذشته برگزار می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این اقدام به دلیل دستور قانونی دولت بریتانیا برای دسترسی به این داده‌های رمزگذاری‌شده انجام شده است.

گفته می‌شود اپل قصد دارد این دستور را در دادگاه به چالش بکشد، اما هنوز مشخص نیست که این اعتراض بر چه اساس قانونی استوار خواهد بود.

دولت بریتانیا همچنان وجود چنین دستور قانونی را تأیید یا رد نمی‌کند.

اپل نیز دلیل حذف قابلیت رمزگذاری را به‌طور رسمی اعلام نکرده است.

اگر این اقدام ناشی از دریافت اعلان قابلیت فنی(Technical Capability Notice)  باشد، اپل از لحاظ قانونی مجاز به فاش کردن آن نخواهد بود.

با این حال، این شرکت هنگام اعلام این تغییر تأکید کرد:

ما هرگز برای هیچ‌یک از محصولات یا خدمات خود درب پشتی (Backdoor) یا کلید اصلی (Master Key) ایجاد نکرده‌ایم و هرگز چنین نخواهیم کرد.

روز پنجشنبه، گروهی از سازمان‌های مدافع آزادی‌های مدنی بریتانیا در نامه‌ای مشترک به قاضی سینگ از او خواستند که جلسه را علنی کند.

آن‌ها استدلال کردند که این کار هیچ خطری برای امنیت ملی ایجاد نخواهد کرد.

در این نامه آمده است:

اطلاع از اینکه دولت بریتانیا بر چه اساسی معتقد است که می‌تواند یک شرکت خصوصی را مجبور به تضعیف حریم خصوصی و امنیت مشتریان خود کند، از اهمیت عمومی بالایی برخوردار است.

این گروه‌ها همچنین تأکید کردند که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای کاملاً محرمانه نگه داشتن این جلسه وجود ندارد، زیرا وجود این دستور مخفیانه قبلاً در رسانه‌ها گزارش شده و اقدام اپل در حذف رمزگذاری، آن را به‌طور غیررسمی تأیید کرده است.

سیاستمداران از احزاب مخالف، از جمله حزب محافظه‌کار، لیبرال دموکرات‌ها و حزب اصلاحات، نیز از وزارت کشور خواسته‌اند که شفافیت بیشتری در این موضوع داشته باشد.

دیوید دیویس، سیاستمدار محافظه‌کار که مدت‌هاست برای محدود کردن اختیارات دولت در نظارت بر داده‌های خصوصی مبارزه می‌کند، به اسکای نیوز گفت:

اگر دولت می‌خواهد بدون هیچ‌گونه محدودیتی به داده‌های خصوصی مردم دسترسی داشته باشد، باید این موضوع را صریحاً برای عموم توضیح دهد.