به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ 5 سال می‌گذرد و هنوز مذاکرات برای یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور قانونی به منظور مقابله با جرایم سایبری ادامه دارد، زیرا طرفین قادر به دستیابی به اجماع قابل قبول نیستند.
«Access Now»، یکی از سازمان‌های غیردولتی شرکت کننده در مذاکرات، گزارش داد که آخرین نشست ماه جاری در مقر سازمان ملل در نیویورک با پیش‌نویس توافق شده به پایان نرسید، زیرا کشورها قادر به توافق بر سر عباراتی نبودند که بین حفاظت از حقوق و نگرانی‌های امنیتی انسان‌ها تعادل ایجاد کند.
این بیانیه تأکید کرد که یک معاهده جهانی جرایم سایبری باید تعادلی ظریف بین امنیت و حقوق بشر باشد.
رامان جیت سینگ چیما (Raman Jit Singh Chima)، مشاور ارشد بین‌المللی Access Now و مدیر سیاست‌گذاری آسیا پاسیفیک، گفت که این معاهده باید به «جرایم سایبری اصلی» یا آن دسته از جنایاتی که فقط از طریق رایانه امکان‌پذیر است و گاهی اوقات جرایم «وابسته به سایبری» نامیده می‌شوند، مانند هک کردن سیستم‌های کامپیوتری، رسیدگی کند.
چیما اظهار داشت :
«بدیهی است که اینها باید با مقررات روشنی که دولت‌ها را در سراسر جهان قادر می سازد با یکدیگر همکاری کنند، جرم‌انگاری شوند. وقتی صحبت از همکاری سازمان‌های مجری قانون در مورد این معاهده می‌شود، ما باید استانداردهای قوی حقوق بشری را وضع کنیم، زیرا این امر باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در این روند می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد که یک معاهده گسترده بدون هیچ گونه ضمانتی می‌تواند نه تنها توسط مدافعان حقوق بشر و جوامع تحت تأثیر، بلکه توسط خود دولت‌ها به چالش کشیده شود.
