به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ براساس آمار منتشر شده از سوی پلیس امارات در طول انجمن رسانه‌ای سالانه، سال گذشته 574 مورد جرایم سایبری در شارجه ثبت شد.
بیشتر این موارد مربوط به جرایم جنسی، باجگیری مالی، کلاهبرداری از شرکت‌ها و مؤسسات، کلاهبرداری تلفنی، اخاذی و افترا بوده است.
سیف الزاری الشمسی (Saif Al Zari Al Shamsi)، یکی از مقامات اماراتی گفت :
«این جنایات به سرعت در حال رشد هستند و آمارهای فعلی به اندازه کافی دقیق نیستند، زیرا بسیاری از موارد گزارش نشده باقی می‌مانند. زورگیری الکترونیکی یکی از جرایم جدی در حال حاضر است و شاید قربانی را تا مرز خودکشی پیش ببرد. نوجوانان و کسانی که دچار مشکلات عاطفی هستند آسیب‌پذیرترین قربانیان جنایات اخاذی به شمار می‌روند.»
این گروه سنی در معرض فشارهای روانی شدیدی قرار می‌گیرند و پس از از دست دادن امید به اصلاح آنچه رخ داده، توانایی رویارویی با آنها را از دست می‌دهند.
توجه ویژه
پلیس امارات عنوان کرد که با افزایش آگاهی عمومی و راه‌هایی برای جلوگیری از قربانی شدن در حملات فیشینگ، توجه ویژه‌ای به این نوع جرایم دارد.
الشمسی اظهار داشت که بیشتر موارد اخاذی مربوط به خارج از کشور است، بنابراین پلیس شروع به یافتن راه‌هایی برای نحوه برخورد با مجرمان خارج از کشور کرد.
در مجموع 46 گزارش اخاذی الکترونیکی در اداره بازپرسی تسلیم شده، در حالیکه بیش از 200 گزارش از طریق سرویس نجید (Najeed) دریافت شده بود که ترجیح دادند به صورت دوستانه موضوع را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد که روش اخاذی با ارتباط از طریق اینترنت بین باج‌گیر و قربانی شروع می‌شود؛ سپس قربانی فریب می‌خورد و به تدریج در چنگال مجرم سایبری می‌افتد.
عمر ابوالزود (Omer Abu Al Zawd)، مدیر بخش جنایی و تحقیقات (CID) پلیس شارجه، گفت که پلیس 574 مورد جرایم سایبری شامل 441 گزارش کلاهبرداری الکترونیکی و 78 گزارش هک دستگاه‌ها و وب‌سایت‌های الکترونیکی، 46 مورد اخاذی الکترونیکی را ثبت کرده است؛ مجازات جرایم الکترونیکی با 6 ماه حبس و جریمه 100 هزار درهم آغاز می‌شود.
تمهیدات امنیتی
ابوالزود توضیح داد :
«بیشتر کاربران اینترنت برای محافظت از حساب‌های خود اقدامات امنیتی انجام نمی‌دهند، چیزی که آنها را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد. برای بازپرس، کلاهبرداری الکترونیکی به دلیل دشواری شناسایی صحنه جرم و پلمپ ابزار جرم، یکی از سخت‌ترین جرایم است، به ویژه اگر مجرم طرح کلاهبرداری خود را از خارج از امارات انجام داده باشد. اما آنچه مهم است نحوه برخورد ما با آنها است. ما با سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با انواع جرایم اینترنتی همکاری می‌کنیم. مظنونان برای انجام کلاهبرداری‌های خود از روش‌های جدید استفاده می‌کردند و بنابراین آگاهی بیشتر برای جلوگیری از این گونه جرایم لازم است.»
گشت‌های آنلاین پلیس شارجه برای نظارت بر جرایم سایبری و دستگیری افرادی که از رسانه‌های اجتماعی سوء استفاده و از قربانیان باجگیری می‌کنند، به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.
پلیس با همکاری اداره مخابرات تعدادی حساب و سایت مشکوک را بسته و صاحبان آنها را دستگیر کرده است.
وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک سریعاً مراتب را به پلیس اطلاع دهند.
چالش‌های امنیتی
احمد آل سرکال (Ahmed Al Serkal)، مدیرکل عملیات‌های پلیس شارجه، تأیید کرد که چالش‌های پلیس به ویژه جرایم الکترونیکی و دیجیتالی هستند.
این قسمت دارای یک تیم اختصاصی برای مقابله با چنین گروه‌های جنایی و پیش‌بینی ماهیت در حال تغییر کلاهبرداری دیجیتال با توجه به تغییر شکل جنایات است.
این تیم همچنین برای پیش‌بینی روش‌های آتی قاچاق مواد مخدر و قتل کار می‌کند.
جریمه
جرایم سایبری یا کلاهبرداری طبق قانون فدرال شماره 5 در سال 2012 در مورد جرایم فناوری اطلاعات قابل مجازات است. ماده 11 قانون شماره 5 سال 1391 مقرر می‌دارد که متهم به حبس از یک سال و یا جزای نقدی از 250 هزار درهم و حداکثر یک میلیون درهم محکوم خواهد شد.
