به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، یک دادگاه استیناف فدرال اعلام کرد کاخ سفید، اف‌بی‌آی و مقامات ارشد بهداشتی ممکن است شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به حذف محتوایی که دولت بایدن آن را اطلاعات نادرست می‌داند، اجبار یا تشویق کنند.اما هیئت سه قاضی دادگاه تجدیدنظر ناحیه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان، حکم صادر شده توسط یک قاضی که دولت جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات را از ارتباط با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محدود می‌کرد، نقض کرد.
دادگاه این حکم را به مدت ۱۰ روز به تعویق انداخته است تا دولت بتواند از دادگاه عالی ایالات متحده درخواست بازبینی نماید. وزارت دادگستری ایالات متحده که از دولت دفاع می‌کند، از اظهارنظر خودداری کرد.
دولت بایدن اعلام کرد که از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درخواست کرده است تا پست‌هایی را که بعنوان اطلاعات نادرست ،مضر می‌داند حذف کنند، اما هرگز آنها را مجبور به انجام این کار نکرده است.
قاضی دادگاه بدوی دریافت که مقامات ایالات متحده به طور غیرقانونی فیس‌بوک، یوتیوب و ایکس(توییتر سابق) را به سانسور پست‌های مرتبط با کووید-۱۹ و اتهامات تقلب در انتخابات وادار کردند.
حوزه پنجم با دادستان کل ایالت میسوری و لوئیزیانا که ادعا کرده بودند تعداد زیادی از مقامات فدرال، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور به سانسور محتوا در نقض حمایت از آزادی بیان متمم اول قانون اساسی ایالات متحده کردند، موافقت کرد.
حوزه پنجم اعلام کرد که دستور محدودتر برای کاخ سفید، جراح عمومی، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده اعمال می‌شود، اما برای سایر مقامات فدرال تحت پوشش حکم دادگاه اعمال نخواهد شد.
به گفته دادگاه تصمیمات نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی باید تنها برعهده آنها باشد. این حکم توسط اندرو بیلی، دادستان کل جمهوری‌خواه میسوری، مورد استقبال قرار گرفت و اعلام کرد که این حکم، مقامات فدرال را از نقض متمم اول حقوق میلیون‌ها آمریکایی باز می‌دارد.
دادستان‌های کل لوئیزیانا و میسوری همراه با چندین کاربر رسانه‌های اجتماعی، سال گذشته شکایت کردند و گفتند که فیس‌بوک، یوتیوب و ایکس در نتیجه اصرار مکرر مقامات دولتی و تهدید به تشدید اعمال نظارتی درگیر محدودیت شده‌اند.
در این دادخواست آمده است که دیدگاه‌های محدود شده شامل محتوایی است که اقدامات ضد کووید-۱۹ مانند استفاده از ماسک، دستورات واکسن و اتهامات تقلب در انتخابات را زیر سؤال می‌برد.
