به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ هشدارهای اخیر کاخ سفید که بخش خصوصی آمریکا را ترغیب کرد تا دفاع سایبری خود را تقویت کند، کارشناسان را با این سؤال مواجه کرد که چرا مقامات ایالات‌متحده قبلاً تعریفی از جنگ سایبری ارائه نکرده‌اند.
اگرچه کارشناسان این هشدارها را ستودند، اما گفتند که دولت بایدن در کنار این هشدارها باید تعیین آستانه برای مقابله‌به‌مثل در برابر یک حمله سایبری بزرگ را در اولویت قرار دهد.
امیل سایق (Emil Sayegh)، رئیس و مدیرعامل شرکت امنیت داده (Ntirety) گفت:
ما باید قوانینی را تنظیم کنیم که کامل باشند و بگوییم هر حمله سایبری چه واکنش‌های فوری را در پی خواهد داشت.
پائول کاپاسو (Paul Capasso)، معاون برنامه‌های راهبردی در تلوس (Telos)، یک شرکت امنیت سایبری مستقر در ویرجینیا، گفت:
بزرگ‌ترین مشکل مربوط به زیرساخت‌های حیاتی است زیرا حمله به زیرساخت‌های حیاتی ما واقعاً می‌تواند آمریکا را فلج کند.
کاپاسو همچنین اظهارات سایق را تکرار کرد که تعیین اینکه یک حمله سایبری بزرگ شامل چه چیزی می‌شود، بسیار مهم است. واقعاً سخت است که بگوییم آستانه دولت بایدن تا کجا است.
بسیاری این سؤال را دارند که آیا در صورت انجام یک حمله سایبری بزرگ و مخرب علیه یکی از اعضای ناتو، ایالات‌متحده و ناتو به اجرای ماده 5 فکر می‌کنند یا خیر. در این ماده آمده است که یک اقدام جنگی علیه هر یک از اعضا باعث واکنش کامل ناتو خواهد شد.
کاپاسو گفت، دو سناریو وجود دارد که در آن ماده 5 می‌تواند فعال شود. سناریوی اول یک حمله سایبری مستقیم علیه یک زیرساخت حیاتی که باعث خسارات مادی یا اقتصادی بزرگ شود و سناریوی دوم این است که اگر حمله سایبری علیه یک عضو غیر ناتو مانند اوکراین به یک کشور عضو ناتو مانند لهستان که هم‌مرز با اوکراین است، سرایت کند.
کاپاسو گفت اگر هر یک از این دو سناریو اتفاق بیفتد، دولت می‌تواند اقدامات متعددی ازجمله اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی انجام دهد. بااین‌حال، وی هشدار داد که صرفاً به این دلیل که یکی از اعضای ناتو قربانی یک حمله سایبری بزرگ شده است، به این معنی نیست که آن کشور بلافاصله ماده 5 را مورد استناد قرار دهد. این عضو ناتو ممکن است بخواهد ابتدا با سایر اعضای ناتو جلسه‌ای برگزار کند تا در مورد نحوه پاسخگویی بحث کند.
امیل سایق خاطرنشان کرد:
مشکل در حملات سایبری این است که اثبات و تعیین منشأ آن‌ها دشوار است. دولت‌ها قبل از استناد به ماده 5 باید استانداردهای قانونی داشته باشند.
وی همچنین افزود:
زمانی که مقامات دولتی شواهد محکمی علیه مجرمان داشته باشند، آن‌ها برای واکنش مناسب نیازمند ایجاد قوانین هستند. ما واقعاً باید تعریف کنیم که این سناریوها چه هستند و آن‌ها را علنی کنیم تا دشمنان ما بدانند که پاسخ‌های ما چه خواهد بود.
