چرا مدیرعامل آپارات به ۱۰ سال حبس محکوم شد؟
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ؛ یک سال بعد از پخش ویدیویی خبرساز در سایت آپارات که در آن از کودکان درباره آشنایی آن‌ها با تولدشان سؤال می‌شد، مدیر این سایت و تهیه‌کنندگان ویدیو در دادگاه انقلاب مجرم شناخته‌شده‌اند و ترکش‌های این ویدیو برای سازندگان و بستر انتشار آن تمامی ندارد. ویدیوی مذکور توسط گروه «ژلوفن» ساخته شد و احتمالاً با نیم‌نگاهی به سند ۲۰۳۰ یونسکو در دست تولید قرار گرفت؛ سندی که در ابتدای آموزش‌وپرورش هم نسبت به آن روی مثبت نشان داد اما درست پس از چند ماه به خاطر برخی مفاد آن نظیر آموزش مسائل جنسی به دانش آموزان و دیگر موارد مطروحه در آن، اجرایی شدن این سند لغو شد. گروه ژلوفن در این ویدیو موضوع خط قرمزی را مطرح کرد و با جنجالی شدن آن، تنها پس از ۴۰ دقیقه، ویدیو از آپارات حذف شد و این پلتفرم اعلام کرد فعلاً ویدیوی جدیدی از این گروه را منتشر نخواهد ساخت. «محمدجواد شکوری»، مؤسس آپارات دراین‌باره گفته بود: «علاوه بر حذف کلیپ نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت آن تا تعیین تکلیف نهایی معلق گردید.»
رسانه‌ها این ویدیو را هنجارشکن توصیف کردند و کمی بعدتر این گروه پس از دستگیری توسط پلیس، در یک ویدیوی مجزا از انتشار آن عذرخواهی کرد. شاید تصور بر این بود که بعدازاین عذرخواهی، ماجرا تمام‌شده اما امروز پس از یک سال، پرونده همچنان باز است و دادگاه انقلاب درباره ان تصمیم جدیدی اتخاذ کرده که خبرساز شده است. جدا از بریده شدن حکم برای تمامی اعضای گروه ژلوفن برای ویدیویی که برای ساخت آن ابراز ندامت هم صورت گرفته، مدیرعامل پربازدیدی‌ترین سایت ایران به ۱۰ سال حبس محکوم‌شده است.
پس از انتشار عکس‌هایی از این حکم در ظهر روز شنبه، آپارات در ابتدای امر موضع رسمی اتخاذ نکرد اما پس از انتشار خبر، بیانیه‌ای منتشر ساخت که در آن گفته‌شده بود حکم صادرشده «بدوی» بوده و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد. بیانیه رسمی آپارات به شرح زیر است:
«رأی صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رأی بدوی (نخستین) بوده، تجدیدنظرخواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که به‌صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رأی مناسب را صادر نمایند.»
برخی از دولتمردان و کارآفرینان اکوسیستم استارتاپی نیز نسبت به صدور این حکم واکنش نشان دادند و تلویحا و یا صریحاً با آن مخالفت کردند. «سجاد بنابی» از وزارت ارتباطات دراین‌باره در توییتر خود نوشته است:
«قرار بود صاحب پلتفرم تنها در صورت عدم تمکین به دستور قضایی، مسئول محتوای تولیدشده توسط کاربران باشد. نهادی که مسئول دادن مجوز به پلتفرم‌های صوت و تصویر است، مسئول حمایت از آن‌ها هم هست؟»
از سوی دیگر «پدرام سلطانی» عضو و نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در توییتر نوشته است: «این خبر را کارآفرینان جوان، بچه‌های خلاق و باهوش و امیدهای آینده توسعه اقتصاد کشور می‌بینند و سپس به دوستانشان در آن‌سوی آب پیام می‌دهند: «فلانی سریع‌ترین راهی که بتونم بیام اون طرف چیه؟ دیگه امیدی ندارم به موندن.» این حکم، آگهی ختم اکوسیستم استارتاپی کشور است.»
از اکوسیستم استارتاپی کشور نیز مدیران مختلفی نسبت به این حکم واکنش نشان دادند. «پویا پیرحسینلو» مدیرعامل ابر آروان در توییتر نوشت که «واقعن ما که فقط می‌تونیم هشتگ بزنیم، دولت هم که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، عدلیه هم که وضعش مشخصه. شورای عالی فضای مجازی که زورش میرسه چی؟ اهداف بومی سازی ۱۴۰۴ منتشر می‌کنه، بعد در برابر حکم ۱۰ سال حبس مدیرعامل آپارات فقط تماشا می‌کنه؟»
بنا بر گزارش‌ها، ۱۰ سال حبس برای اتهام «تشویق به فساد» درباره مدیرعامل و مؤسس آپارات قابل‌اجراست. در حکم دادگاه که اواسط مهرماه صادر و به‌تازگی ابلاغ‌شده، آقای شکوری مقدم علاوه بر ده سال زندان، به یک سال حبس برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همین‌طور یک سال برای انتشار محتوای مبتذل محکوم‌شده است.
اما این‌همه ماجرا نیست. از طرفی «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که در پایان سال گذشته مجوز فعالیت به آپارات داد نیز وارد بازی شد. معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا به‌حکم قضایی صادرشده برای مدیرعامل آپارات واکنش نشان داد و از پلتفرم اشتراک ویدیو دفاع کرد. او در توییتر خود نوشته است:
«...در وضعیتی که رسانه‌های کاربرمحور خارجی بدون قبول مسئولیت و نبود پاسخ‌گویی در قبال قوانین و الزامات ملی و فرهنگی به‌راحتی فعالیت می‌کنند، ساترا وظیفه‌ی خود را حمایت بدون تبعیض از رسانه‌های داخلی دربرابر رسانه‌های خارجی می‌داند و این مسئله در سال جهش تولید به‌طورجدی دنبال می‌شود. رسانه‌های بومی که با تلاش کارآفرینان داخلی شکل‌گرفته‌اند، جزو سرمایه‌های ملی هستند و اطمینان داریم موفقیت آن‌ها در مقابل سلطه و مونوپلی رسانه‌ای موجود در جهان، قطعاً در مسیر تأمین منافع ملی و رفع دغدغه‌های فرهنگی خواهد بود.»
آن‌طور که از تویی‌های «علی سعد» برمی‌آید، ظاهراً موضوع ویدیویی که به صدور حکم ۱۰ سال زندان برای مدیرعامل آپارات منجر شد، برای اولین بار در خرداد ۹۹ در دادگاه مطرح‌شده و همان زمان با درخواست محمدجواد شکوری مقدم، جلساتی با مقام‌های قضایی برگزارشده است. سعد در ادامه می‌گوید:
«بر اساس بازدیدهای دوره‌ای گروه ارزیابی و نظارت ساترا که از رسانه‌ها، از‌جمله رسانه‌ی آپارات، انجام شد و در ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ نتیجه‌ی آن به اطلاع عموم رسید، مشخص شد این رسانه به‌تناسب حجم فراوان محتوای بارگذاری شده، تلاش جدی و مؤثری برای اصلاح فرآیندهای نظارتی خود انجام داده است. باتوجه‌به بدوی بودن رأی صادرشده و ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر، ساترا گزارش و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌کند که با حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه‌های بومی و درعین‌حال، توجه به دغدغه‌های به‌حق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم گری رسانه مدنظر قرار گیرد. با توجه به بدوی بودن رأی صادره و ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر، ساترا، گزارش و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌کند که با حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه‌های بومی و درعین‌حال توجه به دغدغه‌های به‌حق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه موردنظر قرار گیرد.»
آپارات یک پلتفرم کاربر محور برای اشتراک ویدیو است و در سال‌های اخیر مدیرعامل این شرکت بارها به دلیل محتوایی که کاربر در آن آپلود کرده به مراجع قضایی احضار شده است. شکوری مقدم آخرین بار در آذر سال ۹۸ هم به اتهامی، چند ساعت بازداشت و سپس با وثیقه نیم میلیارد تومانی آزادشده بود. شاید تا زمانی که تکلیف دقیق پلتفرم‌های کاربر محور مشخص نباشد، احتمالاً رفت‌وآمد او که نشان امین‌الضرب را هم دریافت کرده به مراجع قضایی ادامه پیدا می‌کند.
