به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ، بحث VPN قانونی و طبقه‌بندی فیلترینگ و اینترنت به سال‌های گذشته حتی اوایل دهه 90 می‌گردد. اما در سال 98 و 99 این طرح بیشتر در فضای رسانه‌ها و سخنرانی‌های مسئولین دیده می‌شد. برای مثال «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات وقت، شهریور 1398 در مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. در این جلسه علنی، درباره فیلترینگ مباحث بسیاری مطرح شد اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها، «طبقه‌بندی فیلترینگ» بود. وزیر ارتباطات به صراحت در این رابطه گفت: «نمی‌شود سطح سیستم و فیلترینگ اینترنت برای یک استاد دانشگاه و یا دانشجو و یا یک خبرنگار برابر باشد.»
آبان ماه 1398 «ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، از تهیه آیین‌نامه‌ای با همکاری دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN در کشور خبر داد. به گفته وی براساس این آیین‌نامه اپراتورهای فروش VPN شکل خواهند گرفت تا افراد و سازمان بتوانند در صورت نیاز از VPN استفاده کنند. موضوعی که سر و صدای زیادی به پا کرد و با مخالفت کاربران فضای مجازی همراه شد.
«جواد جاویدنیا»، سرپرست وقت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز فروردین ماه 1399 اعلام کرد پیش‌نویس مسائل قانونی اعطای این VPNها در قوه قضاییه طراحی شده و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به تصویب رسیده است.
در حالی که برای مدتی خبری از اجرای این طرح نبود، دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفندماه 1399 بار دیگر به آن اشاره و اظهار داشت مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور اجرایی می‌شود. اما در یک سال گذشته این موضوع دیگر مطرح نشد. گفتنی است بسیاری از کارشناسان مخالف اجرای چنین طرحی و ایجاد طبقه‌بندی در دسترسی به اینترنت برای شهروندان هستند.
بحث VPN قانونی، احتمالا مرتبط با تصمیم‌گیری‌هایی درباره «اینترنت طبقاتی» است. حتی پیش از این گفته شده بود که برخی سایت‌های فیلتر شده مانند یوتوب باید برای برخی از اقشار جامعه در دسترس قرار بگیرند.
«ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در روز گذشته در حاشیه آیین راه‌اندازی 500 هزار پورت فیبر نوری درخصوص "طرح VPN قانونی"، گفت:
«طرح مذکور ادامه داشته و متوقف نشده است. صحبت‌های جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت. از سال آینده بحث VPN قانونی را پیگیری خواهیم کرد.»
همچنین براساس اظهارات پیشین مسئولان، رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند جزو افرادی هستند که VPN قانونی را دریافت خواهند کرد.
