به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت فدرال نیجریه (FGN) به عضویت 66 کشور در کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی پیوست.
باباگانا مونگونو (Babagana Monguno)، مشاور امنیت ملی (NSA) نیجریه گفت که این کشور به طور رسمی عضویت خود را در 6 ژوئیه 2022 پس از 5 سال تلاش برای برآورده کردن الزامات تأیید کرد.
در بیانیه‌ای از سوی زکری عثمان (Zakari Usman)، رئیس دفتر ارتباطات راهبردی مشاور امنیت ملی (ONSA) نیجریه آمده است که این توسعه پس از تصویب شورای اجرایی فدرال در 29 ژوئن 2022 و امضای سند الحاق از سوی محمدو بوهاری (Muhammadu Buhari)، رئیس جمهور نیجریه و همچنین ارسال به شورای اروپا در 6 ژوئیه 2022 صورت گرفت.
نیجریه قانون جرایم سایبری (منع، پیشگیری و غیره) را در سال 2015 به عنوان چارچوب قانونی برای تدوین فعالیت‌های مجرمانه در فضای سایبری تصویب کرده بود.
هدف این قانون شامل تضمین استفاده ایمن از فضای سایبری و به حداقل رساندن خطرات ناشی از پلتفرم‌های آنلاین و زیرساخت‌های حیاتی با تأثیر منفی متعاقب آن بود.
دولت فدرال به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای اجرای مفاد آن، یک سیاست و راهبرد امنیت سایبری ملی جامع(NCPS) در سال 2021، ایجاد تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای نیجریه (ngCERT) و آزمایشگاه ملی پزشکی قانونی دیجیتال، از جمله سایر موارد را توسعه داد.
عثمان گفت :
«به عنوان یک جزء اساسی قانون، بخش 41 (2b) مطابقت قوانین و سیاست‌های امنیت سایبری و جرایم سایبری نیجریه با استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌کند. هدف این است که از همکاری بین‌المللی در مقابله با تهدید جرایم سایبری حمایت کنیم و مشارکت داشته باشیم. این امر با توجه به ماهیت فرامرزی تهدیدات امنیت سایبری و نیاز مبرم به هم‌افزایی و همچنین همکاری مؤثر با جامعه بین‌المللی برای مقابله با این چالش رو به افزایش است.»
