پیش بینی هوش مصنوعی از آزادی زندانیان

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان به نقل از دیلی میل، در همین راستا هوش مصنوعی به زودی می تواند پیش بینی کند کدام مجرمین ۳ سال پس از دستگیری براساس عفو مشروط آزاد می شوند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا دیویس (UC Davis) داده های بیش از ۱۹ هزار زندانی که از ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۵ با هیات آزادی مشروط ایالت نیویورک دیدار کرده بودند را در این تحقیق به کار بردند.

اسناد دادگاه نشان داده بود در این بازه ۴۱۶۸ فرد آزاد شده اند اما طبق پیش بینی هوش مصنوعی ممکن بود هیات آزادی مشروط ۲ برابر این تعداد زندانی را بدون افزایش نرخ دستگیری های بعدی، آزاد کند.

سیستم هوش مصنوعی علاوه بر سن و نژاد به جرایم خاصی مانند جرایم مربوط به خردسالان، مواد مخدر، جرایم ناشی از نفرت و سرقت نیز توجه کرد و اطلاعات مربوط به سابقه دستگیری را دریافت کرد.

الگوریتم های ماشین یادگیری نشان دادند ریسک های پیش بینی شده برای افرادی که آزادی مشروط آنها تایید نشد و افرادی که آزاد شدند بسیار مشابه بود. این روند نشان می دهد احتمالاً مجرمانی که برای جامعه کم ریسک قلمداد می شوند در زندان باقی مانده اند و در عوض مجرمانی با ریسک بالا برای جامعه آزاد شده اند.

هانال لاکر یکی استادیاران بخش اورژانس پزشکی و محقق ارشد پژوهش در بیانیه ای می نویسد: ما تخمین می زنیم هیات آزادی مشروط ممکن است نرخ آزاد کردن مجرمان را بدون افزایش کل دستگیری ها یا جنایات خشونت آمیز ۲ برابر بیشتر کند.

هرچند اعضای هیات آزاد مشروط از تحلیل های آماری مربوط به چند دهه برای تعیین آزاد شدن زندانی استفاده کردند اما سیستم هوش مصنوعی می تواند به سرعت هر متغیری را بررسی کند. هوش مصنوعی در این تحقیق نشان داد تعداد زندانیانی که با عفو مشروط آزاد شده اند باید حدود ۵۰ درصد بیشتر باشد.

در متن مربوط به تحقیق آمده است: یافته های پژوهش ما با گزارش انستیتو Vera هماهنگ است. گزارش انستیتو نشان داده بود هیات آزادی مشروط بسیاری از زندانیان با ریسک کم برای اجتماعی را از آزادی محروم می کند. همچنین در گزارش شکایتی رایج وجود داشت مبنی بر اینکه هیئت آزادی مشروط با انگیزه های تلافی جویانه، ریسک گریزی و ترس از عواقب سیاسی که ممکن است در صورت آزاد کردن یک فرد محکوم به قتل(برای مثال فردی دوباره به جرم قتل دستگیر شود،)مواجه شود، تصمیم گیری می کند.

این تحقیق در حقیقت کاربرد الگوریتم ها برای ارزیابی بی عدالتی در تصمیم گیری جنایی را نشان می دهد.