به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام، سومین لایحهای است که در ماه گذشته ارائه شد و قانون موسوم به بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را تمدید میکند.
مانند سایر موارد، این امر به آژانس امنیت ملی اجازه می دهد تا به رهگیری ارتباطات مظنونان جاسوسی یا تروریسم خارجی که از طریق شرکت های مخابراتی و اینترنتی ایالات متحده ترانزیت می کنند، ادامه دهد.
بند 702 در پایان سال منقضی می شود و پیشنهادهای متعددی برای گسترش آن ارائه شده که تغییراتی را در نحوه مدیریت دادهها ارائه میکند.
آخرین لایحه، که بخش 702 را تا سال 2035 تمدید می کند، توسط رهبران کمیته اطلاعات سنا، مارک وارنر و مارکو روبیو و همچنین چندین عضو هیئت مدیره حمایت می شود.
همچنین به ویژه توسط سناتور لیندسی گراهام، جمهوری خواه ارشد کمیته قضایی، که نظارت مشترک بر اساسنامه فیسا (FISA) یا همان قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را برعهده دارد، حمایت می شود.
برخلاف لایحهای که اوایل ماه جاری توسط هواداران حفظ حریم خصوصی مجلس نمایندگان و سنا ارائه شد، این اقدام جدید اف بی آی را ملزم نمیکند تا قبل از جستجو در انبار انبوه دادههای آژانس امنیت ملی (NSA) برای اطلاعات مربوط به آمریکاییها، حکمی دریافت کند؛ چیزی که قانونگذاران هر دو طرف خواستار آن شدند.
مجموعهای از افشاگریها مبنی بر اینکه افبیآی صدها هزار بار از اختیارات برای انجام جستجوی نادرست دادههای ایالات متحده سوء استفاده کرده است.
دولت بایدن قاطعانه با یک حکم قانونی مخالفت کرده است و استدلال می کند که این امر ابزار حیاتی اطلاعاتی را فلج می کند.
لایحه سنا شامل ممنوعیت جستجوهای ایالات متحده است که صرفاً برای یافتن شواهد جرم انجام می شود و الزامات انطباق بیشتری را برای اف بی آی پیشنهاد می کند، مانند گزارش سالانه به کپیتال هیل (Capitol Hill) درباره جنبه های مختلف نحوه دسترسی این دفتر به داده های فیسا.
این اقدام همچنین خواستار ایجاد افسران انطباق در هر آژانسی است که با دادگاه سری که بر فیسا نظارت دارد یا اطلاعاتی را از برنامه جمع آوری می کند، سر و کار دارد.
مقدمه لایحه سنا، اقدامات کنگره برای تمدید را در کمتر از پنج هفته تقویمی قبل از انقضای این ابزار، پیچیدهتر کرده است.
کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، اوایل این ماه از لایحه آتی تمدید بخش 702 خود پرده برداری کرد که بیش از 40 اصلاح در این برنامه بحث برانگیز ایجاد می کند.
با این حال، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان، جیم جردن، یکی از منتقدان اصلی فیسا، در حال آماده سازی یک اقدام مخصوص است.
