به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کمیسیون اصلاح قانون هنگ‌کنگ پس از این که به این نتیجه رسید که مجازات‌های موجود برای حفظ امنیت ملی بسیار ضعیف هستند، ایجاد 5 جزای جدید مقابله با جرایم سایبری را با مجازات‌های شدیدتر تا حبس ابد پیشنهاد کرد.
براساس یک مقاله مشاوره، قوانین جدیدی علیه دسترسی غیرمجاز به یک برنامه یا داده رهگیری، افشا یا استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای برای اهداف غیر صادقانه یا مجرمانه، تداخل غیرقانونی با داده‌های رایانه‌ای، تداخل غیرقانونی با یک سیستم کامپیوتری و آگاهانه در دسترس قرار دادن یا در اختیار داشتن وسیله یا داده‌ای به منظور ارتکاب جرم توصیه شد.
این کمیسیون، که پیشنهادات آن در یک دوره رایزنی عمومی منتهی به 19 اکتبر امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مجازات‌هایی بین 2 تا 14 سال حبس برای اکثر جرایم در مقایسه با 2 تا 5 سال در قوانین موجود توصیه می‌کند. به گفته کمیسیون، برای جرایم تشدید کننده مانند تداخل غیرقانونی با داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای، بالاترین مجازات می‌تواند حبس ابد باشد.
دِرِک چان (Derek Chan)، مشاور ارشد، عضو کمیته فرعی جرایم سایبری کمیسیون اصلاح قانون هنگ‌کنگ، گفت که حبس ابد می‌تواند در مواردی مانند دخالت شخصی در سیستم کنترل ترافیک کامپیوتری و درنتیجه تعداد زیادی از تصادفات اتومبیل، اعمال شود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد که بالاترین مجازات فعلی در چنین پرونده‌ای 5 سال حبس بود که با توجه به شدت جرم ناکافی ارزیابی شد.
کمیسیون اصلاح قانون هنگ‌کنگ مطالعه خود را اوایل سال 2019 آغاز و اعلام کرد که تصویب قانون امنیت ملی تحمیلی پکن در ژوئن 2020 را در نظر گرفته است.
در مقاله مشاوره‌ای آمده است :
«وظیفه هنگ‌کنگ برای حفاظت از امنیت ملی بر نیاز به اصلاح قوانین جرایم سایبری در این کشور مجدداً تأیید داشت و کمیته فرعی این موضوع را در پیگیری پروژه جرایم سایبری در نظر گرفته است.»
قوانین امنیتی گسترده، براندازی، جدایی، تبانی با نیروهای خارجی و اقدامات تروریستی را که به طور کلی شامل اختلال در حمل و نقل و سایر زیرساخت‌ها می‌شود، جرم‌انگاری می‌کند.
معافیت‌ها به دلایل منافع عمومی
مشاوره عمومی پیشنهاداتی را در مورد اینکه آیا باید برای اهداف یا مشاغل خاص معافیت‌هایی از مسئولیت کیفری، عذر قانونی یا دفاعی خاص وجود داشته باشد، دعوت می‌کند.
چان در پاسخ به این سؤال که آیا منافع عمومی می‌تواند بهانه‌ای معقول برای دسترسی غیرقانونی به رایانه باشد، اظهار داشت :
«کمیسیون توصیه خاصی ارائه نکرده است. تمام نکته در استفاده از عذر معقول این است که اجازه دهیم دادگاه و متهمان کمی انعطاف داشته باشد و استدلال کنند که با توجه به معیارهای اجتماعی خودمان چه چیزی می‌تواند معقول باشد یا ممکن است معقول یا غیرمعقول باشد.»
